أظهرت بيانات المسح الصناعي للجهاز المركزي للإحصاء في اليمن، أمس الإثنين، أن اليمن يمتلك نحو 28 ألف منشأة صناعية تعود 98.3% منها للقطاع الخاص المحلي، فيما تتنوع النسبة المتبقية بين ملكيات حكومية، و0.15% منشآت أجنبية.
ووفق البيانات، التي وصل "العربي الجديد" نسخة منها، تشكل الصناعات الصغيرة في اليمن ما نسبته 95.8% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتوفر نحو 42% من وظائف العاملين بالقطاع الصناعي.
وتشير بيانات حكومية إلى أن 70% من ائتمان القطاع المصرفي في اليمن يوجَّه لتمويل عجز الميزانية، ما يقلل فرص منشآت الأعمال الخاصة في الحصول على تمويل ائتماني مناسب، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار أكثر تكلفة على المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يساهم بدوره في ضعف معدلات النمو.
وحقق اليمن نموا بنحو 4.5% خلال العام الماضي 2013، مع توقعات بتحقيق المعدل ذاته في العام الجاري 2014، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويتجه اليمن لرفع أسعار المحروقات المدعمة بين 10 و15% ما يزعج القطاع الصناعي، لكن الحكومة التي تتعهد بإصلاحات أمام صندوق النقد وجهات مانحة أخرى، تقول إن رفع الدعم ضرورة لتقليص عجز الموازنة الذي سجل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي في 2013، ومن المرجح أن يزيد عن هذه النسبة في ظل الاحتجاجات والتفجيرات التي تطول حقول وأنابيب النفط.