احتل اليمن المرتبة الأخيرة عربياً، ضمن مؤشر التجارة العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال المنتدى في تقرير له حول مؤشر التجارة العالمية اليوم الخميس، إن اليمن جاء في المرتبة 128 من أصل 138 دولة مشمولة بالتصنيف، فيما يحتل بذلك الترتيب الأخير عربيا.
ووافقت منظمة التجارة العالمية على ضم اليمن إلى المنظمة في ديسمبر/كانون الأول 2013، ليكون العضو 160 في المنظمة.
واستند التقرير العالمِي في تصنيفه الدولي، لأداء التجارة الخارجية، على أربعة محاور؛ هي الدخول إلى السوق، وإدارة الجمارك، والبنى التحتية، ومناخ العمل.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن الفساد في قطاع الجمارك في اليمن، هو السبب وراء التصنيف الدولي الذي حصل عليه.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، في تصريح لمراسل" العربي الجديد" إن السبب يعود إلى الفساد في قطاع الجمارك وضعف اليمن فيما يتعلق بمستوى علاقته بدول العالم، وكذلك ضعف الإنتاج في الصناعات التحويلية.
وبحسب مركز الإعلام الاقتصادي، فإن نسبة ما يتم تحصيله من مبالغ في الجمارك من عائدات المنافذ يقل عن 20% من المبلغ المفترض تحصيله.
وقال نصر إنه "يتم تزوير فواتير الشحن وتحويل المبالغ التي يفترض أن تحول إلى خزينة الدولة لجيوب الفاسدين".
ويعاني اليمن من أزمات اقتصادية كبيرة وتفجيرات متواصلة لأنابيب النفط ، فيما تقدر الحكومة خسائر هذه التفجيرات بنحو 4 مليارات دولار منذ عام 2011.
ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل، التي تعصف به، بحسب إحصاءات رسمية.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في الترتيب 16 بالنسبة لمؤشر التجارة العالمية، فيما حصلت قطر على الترتيب 19، وسلطنة عمان 31، والبحرين 33.
وحصل الأردن على الترتيب 40، والمغرب 43، والسعودية 48، والكويت 74، وتونس 76 ولبنان 82، ومصر 97، وليبيا 106، والجزائر 120، واليمن 128.
في غضون ذلك، احتلتْ سنغافورة المرتبة الأولى في مؤشر تمكين التجارة العالمية، تليها هونج كونج، وهولندا، ثم نيوزيلندا وفنلندا.