برزت إلى السطح أزمة داخل الحزب الاشتراكي اليمني، فجّرها أحد قادته، أمس الأحد، عندما اتهم الأمين العام المساعد بالتمرّد على قرارات الهيئات العليا للحزب أثناء قيامه بمهام الأمين العام ياسين سعيد نعمان، وذلك خلال سفر الأخير خارج البلاد منذ 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، لدواعٍ صحية.
واتهم عضو المكتب السياسي، محمد غالب أحمد، الذي يتولّى أيضاً مهمة رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي، أمينه العام المساعد، أبو بكر عبد الرزاق باذيب، بممارسة "مخالفات" أثناء مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه.
وقال إنه تقدم بمذكرة خطية إلى هيئة رئاسة الرقابة الحزبية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الحزب الاشتراكي اليمني، في تاريخ 28 فبراير/ شباط 2014، تضمنت، بشكل تفصيلي، مجمل المخالفات التي مارسها باذيب أثناء مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه، ورفضه وتمرده على قرارات الهيئات العليا للحزب المثبتة في البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية المشتركة للأمانة العامة والمكتب السياسي.
وأشار أحمد إلى قرارات صادرة عن هذه الهيئات، أُبلغت شفوياً لباذيب، وتقضي بضرورة الالتزام ببرنامج ومواقف وقرارات الحزب أبرزها ما أُبلغ به شفوياً من قبل نائب الأمين العام، سيف صائل خالد، والأمناء العامين المساعدين أوائل فبراير/ شباط 2014.
وذكر موقع "العربي الجديد" أنه تواصل مع غالب، لمعرفة ما إذا كان الاتهام الذي وجهه لباذيب، الموقّع باسم الحزب على وثيقة مخرجات الحوار، سيتمخض عن موقف للحزب من هذه المخرجات مغاير للموقف الذي وقّع عليه باذيب، غير أنه اعتذر لوجوده خارج العاصمة صنعاء، فيما لم يردّ باذيب أثناء تواصل "العربي الجديد" معه.
لكن مصدراً قريباً من قيادة الاشتراكي أكد أن الجو متوتر داخل المكتب السياسي، واستبعد تماماً أن تتمخض هذه الاتهامات عن موقف مغاير لموقف الحزب الموقّع عليه في ختام مؤتمر الحوار.