دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الولايات المتحدة إلى ضرورة التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين اليمنيين المصرح بإخلاء سبيلهم من معتقل غوانتانامو، معتبرة إن الإبقاء عليهم هو بسبب "جنسيتهم".
وقالت المنظمة، في بيان، إنه ينبغي إعادة جميع معتقلي غوانتانامو أو إعادة توطينهم، أو توجيه تهم إليهم ومحاكمتهم في المحاكم الفيدرالية الأميركية.
وأشارت الاستشارية في المنظمة، أندريا براسو، إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما "رفع الحظر الذي فرضه على عمليات إعادة المعتقلين إلى اليمن منذ حوالي العام، ومع هذا فقد ظل اليمنيون المصرح بإطلاق سراحهم عالقين في غوانتانامو بسبب جنسيتهم إلى حد بعيد".
وأضافت أنه إذا "كان الرئيس يعتزم حقاً إغلاق غوانتانامو، فعليه إعادة اليمنيين إلى بلدهم، وبعضهم صُرِّح بإخلاء سبيله منذ أكثر من أربع سنوات".
وتعهد أوباما في ثاني أيام ولايته، بإغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو، وجدد ذلك الالتزام في خطابه عن حالة الاتحاد لعام 2014. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك 154 من المعتقلين في غوانتانامو، من بينهم 88 يمنياً.
ولم تورد المنظمة تفسيراً لقولها إن تأخير إطلاق اليمنيين يأتي على الأرجح بسبب "جنسيتهم"، وليس واضحاً ما إذا كانت تتهم البيت الأبيض بالتعامل مع المعتقلين اليمنيين على أساس عنصري، أم بسبب المخاطر التي يعيشها اليمن، أم بسبب شروط مسبقة كان وضعها النظام اليمني، لاستقبالهم، أواخر حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويخضع غالبية المعتقلين في غوانتانامو للاحتجاز إلى أجل غير مسمى، ولفترات طويلة من دون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وقال عزيز أحمد المثالي، وهو والد واحد من المعتقلين اليمنيين لم يوجه له أي اتهام أو يحصل على تصريح بإخلاء سبيله: "عندما تم اعتقاله للمرة الأولى، كنا نتوقع عودته خلال شهر، أو ربما سنة. نحن كنا لا نزال نعتقد أن هناك أنظمة عادلة ومنصفة في الولايات المتحدة، ولكن عندما مر على اعتقاله 13 عاما، أدركنا أن الولايات المتحدة تفتقر الشعور بالإنسانية، وليس لديهم رحمة. هم لا يستطيعون التمييز بين البريء والمجرم".
تخضع الغالبية العظمى من المعتقلين في غوانتانامو للاحتجاز لأجل غير مسمى ولفترات طويلة من دون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يحاكم خالد شيخ محمد، الذي يزعم أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأربعة آخرون من المتورطين في تلك الهجمات، فضلا عن مواطن سعودي متهم في هجوم عام 2000 على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، يحاكمون في محاكم عسكرية في غوانتانامو، يشوبها العوار في جوهرها. دعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى أن تقوم إما بمحاكمة المعتقلين في محاكمات تستوفي المعايير الدولية الواجبة، أو تطلق سراحهم.
قالت أندريا براسو: "يعد الاحتجاز غير المشروع لأشخاص لسنوات عقابا ظالما لهم ولعائلاتهم. وإعادة الرجال، الموصى بإعادتهم منذ سنوات، هي خطوة أساسية نحو رفض الاعتقال لأجل غير مسمى من دون توجيه اتهام".