رفضت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الجمعة، الخطة التنفيذية التي أعدتها الحكومة اليمنية لتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الموكلة إليها، معتبرين أن إقرارها هو انقلاب على المخرجات التي أكدت على الشراكة في التنفيذ.
وكانت الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعي، أمس، على الآلية التنفيذية والإجراءات الوزارية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وفوضت رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، برفع خطة التنفيذ الحكومية العامة للمخرجات بصورتها النهائية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاعتمادها.
وتتضمن أبرز المخرجات الموكلة إلى الحكومة، النقاط الـ20 والـ11 الخاصة بضمانات الحل ل "القضية الجنوبية" وقضية صعدة.
وألزمت الحكومة في اجتماعها، وزيري الدفاع والداخلية ب "إعداد وتنفيذ خطة أمنية شاملة خلال ثلاثة أشهر تتضمن جوانب عدة، من بينها معالجة الاختلالات الأمنية وإنهاء النزاعات المسلحة، بما يكفل بسط نفوذ الدولة على جميع محافظات الجمهورية".
وأعرب بيان للمجلس السياسي لجماعة (الحوثيين)، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عن رفضه "الشديد" للتجاوزات محذراً "من مغبة استمرار المضي فيها، وفي مقدمتها إعداد الآلية التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار من قبل حكومة ما يسمى بالوفاق، واستحواذ بعض القوى المتنفذة على أعمال اللجنة العليا للانتخابات، حيث تشكل تلك الاختلالات انقلاباً صارخاً على مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته".
وطالب "الحوثيون" بسرعة تشكيل هيئة الإشراف على تنفيذ المخرجات، وإعادة النظر في قرارات لجنة الأقاليم، وإشراك جميع قوى الحوار بإعداد الخطة التنفيذية، والعمل على سرعة إنجاز السجل الانتخابي الجديد، بما يضمن إجراء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد" مع العمل بمبدأ الشراكة.
وأضاف المجلس السياسي ل "الحوثيين" أن الاستمرار في "الانقلاب" على مخرجات الحوار، وتجاهل "الهيئات المعنية بالإشراف على مخرجاته، وتقديم خطط أخرى وفق سياسة الأمر الواقع، أمر مرفوض من قبلنا ولسنا ملزمين بها".
وشارك "الحوثيون" في مؤتمر الحوار الذي انعقد في صنعاء من الفترة 18 مارس/أذار 2013 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2014، لكنهم تحفظوا في ختامه لسببين رئيسيين، أولهما، عدم تشكيل حكومة جديدة يشاركون فيها ليضمنوا صفة سياسية رسمية، والآخر، على خلفية مخرجات لجنة الأقاليم التي لم تحدد ضمن الإقليم، الذي يقع في نطاق نفوذهم، منفذاً بحرياً.
وكانت أبرز مخرجات مؤتمر الحوار إقرار الفيدرالية والتقسيم إلى أقاليم، وجاء في طليعة مبادئ وثيقة المخرجات "شركاء في وضع الأسس وشركاء في التنفيذ"، أي القوى المشاركة في الحوار.
في المقابل، ترتفع أصوات كثيرة مطالبة بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الخاصة بفرض سيطرة الدولة في صعدة والمناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة السلطة المركزية، ونزع الأسلحة الثقيلة من الميليشيات. لكن "الحوثيين" يعتبرون هذه الخطوة سابقة لأوانها، ويطالبون بالقيام بالعديد من الخطوات والإجراءات الأخرى للوصول إلى هذه النقطة.
ويسيطر الحوثيون على محافظة صعدة ومناطق مجاورة لها في شمال اليمن منذ العام 2011. وقد تمكنوا من ذلك على هامش الأحداث التي عصفت بالبلاد، بعد ست حروب خاضوها مع الحكومة بين عامي 2004 و2010. وخلال العامين الأخيرين، أحكموا السيطرة على صعدة وتوسعوا في مناطق جديدة، وأصبحوا في القرب من مدينة عمران التي تفصلها عن صنعاء مسافة نحو 50 كيلومتراً.