أصدرت مليشيا جماعة الحوثي المسلحة في اليمن الأربعاء حكماً بإقالة محافظ عمران والقيادات الأمنية والعسكرية وذلك رداً على التحكيم المقدم من اللجنة الرئاسية المكلفة من الرئيس هادي .
حيث حكم الحوثيون إلى وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي واللجنة الرئاسية التي قدمت لهم التحكيم وهم العميد قائد العنسي، مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع، والعميد أحمد علي المقدشي، أركان حرب الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، وصالح الوجمان، وجاء الحكم في عشر صفحات مطبوعة ومذيلة في الصفحة العاشرة والأخيرة منه بتوقيع نحو (30) شخصية حوثية تقول إنها تمثل المحتشدين في المخيمات بمحيط عمران..
وجاء الحكم في ثمانِ نقاط بعد مقدمات طويلة وأهم ما جاء في بنود الحكم إقالة العميد الركن/ حميد بن حميد القشيبي، قائد محور سفيان، قائد اللواء (310) مدرع ومحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الشيخ/ محمد حسن دماج، وإقالة مدير الأمن العام في المحافظة العميد الركن/ محمد صالح طريق، وإقالة مدير الأمن السياسي في المحافظة العميد/ أحمد أحمد رزق الهمداني، كما جاء في الحكم مطالبات بالمحاكمة للقيادات العسكرية والأمنية بمزاعم مخالفات وقضايا وفق الفقرة الثانية.. أما الفقرة الثالثة فقد تضمّنت إخراج معسكر اللواء (310) مدرع من المحافظة إلى منطقة حدودية..
وجاءت الفقرة الخامسة لتقضي باستبدال المحافظ بشخصية مستقلة وغير حزبية من منظور المحكّمين الذين ناقضوا أنفسهم في الفقرة نفسها بطرح بدائل الانتخاب المحلي، وفي الفقرة الخامسة طالبوا باعتبار قتلى أحداث السبت الدامي في نقطة الضبر شهداء ضمن ثورة 11فبراير 2011م مع الإبقاء على الحق الشخصي لأوليائهم، وفي النقطة السادسة طلب الحوثيون سرعة معالجة من قالوا إنهم جرحى في الداخل والخارج على حساب الدولة مع دفع تعويضات وطلب محاكمات من يتهمونهم.
وجاء في الفقرة السابعة ما مضمونه الاحتفاظ بحقوق من وصفوهم بالمواطنين والمجني عليهم المدنية والشخصية والحقوقية وطلبات التعويض وغيرها من المطالب إلى ما وصفوه في الوقت المناسب لإقامة العدل، وفي النقطة الثامنة والأخيرة طلب الحوثيون الاحتفاظ بحق المواطنين والمجني عليهم برفع الدعوة الجنائية إلى محكمة الجنايات الدولية في حال ما وصفوه بالتهاون وعدم كفاية العقوبة في المحاكم المحلية ضد من يتهمونهم،
وأكدت مصادر في عمران أن الحوثيين قاموا باعادة الانتشار في وضع قتالي في محيط عمران بالتزامن مع اصدار الحكم.