يواجه عشرات المصابين بالفشل الكلوي في محافظة "إب" اليمنية، خطراً شديداً جراء استمرار إغلاق قسم "الغسيل الكلوي" في مستشفى الثورة العام في المحافظة ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد.
وتأتي عملية إغلاق قسم الغسيل الكلوي، بعد تفاقم المشاكل الإدارية والمالية والأمنية التي خلفها رفض قرار جمهوري يحمل رقم 29 لسنة 2014 ويقضي بتعيين رئيس جديد لهيئة المستشفى الحكومي الأكبر في المحافظة، قبل شهر تقريبا.
وأكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن عاملين في المستشفى أبلغوا أهالي مرضى مصابين بالفشل الكلوي، بألا يأتوا بذويهم الذين يتلقون العلاج في القسم يومياً، وأنّ عليهم أن يبحثوا لهم عن بديل، بعدما تقرر إغلاق قسم الغسيل الكلوي وباقي أقسام المستشفى احتجاجاً على الأوضاع المتردية التي خلَفها رفض مدير المستشفى السابق الدكتور علي قعشة، تسليم الإدارة لمديرها الجديد الدكتور محمد المجاهد.
وطبقاً لمصادر محلية، فقد استعان قعشة، بمسلحين ينتمون لقبيلته، ليمنعوا المعيّن الجديد من دخول مباني الهيئة، بعدما اقتحموها بأسلحتهم، وتمركزوا في طوابقها، وعمدوا إلى التضييق على الموظفين والمرضى.
وتفيد معلومات واردة من محافظة إب، 180 كلم جنوب صنعاء، بأن الموظفين في المستشفى انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار. وكان الرافضون للقرار قد نظموا عدة وقفات احتجاجية ومسيرات رفعت فيها شعارات تطالب وزير الصحة ورئيس الجمهورية بإلغاء القرار.
وأعلن الخميس قبل الفائت، عن إغلاق مستشفى الثورة العام في محافظة إب أمام المرضى ومرتادي المستشفى، إثر احتجاجات متعددة للموظفين، أتت امتداداً لتداعيات رفض القرار الجمهوري.
وذكرت مصادر طبية أن إدارة المستشفى، وبعدما وجدت نفسها أمام إشكالية مالية كبيرة بسبب إيقاف التعامل مالياً مع توقيع المدير السابق، لجأت إلى الاحتجاجات التي وصلت حد إغلاق المستشفى، مطالبةً بتعيين مدير يتم اختياره حسب أسماء رفعها مجلس الإدارة.
وفيما يتحجج رافضو القرار بأن المعيّن لم يكن من أبناء المستشفى، ناشد موظفو المستشفى حكومة الوفاق ووزيري الصحة والمالية وضع حد لمعاناتهم جراء تداعيات رفض القرار الجمهوري.
وطالب الموظفون في بيان صادر عنهم بصرف الرواتب والمكافآت دفعة واحدة، وتغيير من ثبت أنه كان سبباً في عرقلة صرفها، وأكد البيان أنهم خارج المشكلة الإدارية الحاصلة وأن ما يهمهم أولاً هو مرتباتهم ثم رحيل الفاسدين الذين لم يستفد منهم المستشفى إلا مزيداً من التدهور.
ويبرر الدكتور قعشة رفضه القرار بأنه قرار ارتجالي وغير موضوعي، ذلك أنه جاء باسم معيّن للإدارة من خارج كوادر المستشفى. ويعلل قعشة رفضه التسليم بأن المعين الجديد من المحسوبين على وزير الصحة الدكتور أحمد العنسي.
ويرى مراقبون أن الدكتور قعشة لم يكن ليفعل ذلك، لولا وجود جهات وشخصيات سياسية وقبلية داخل إب وخارجها، تحرضه على عدم التسليم، وذلك من أجل إرباك حالة الوفاق وإعاقة مسيرة التغيير في البلاد.
وتتواصل ردود الفعل المستاءة من رفض قعشة قرار رئيس الجمهورية وتعطيل مهام المستشفى وإغلاقه أمام المرضى البسطاء. وفيما ينتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شخص قعشة الذي تناسى أخلاق مهنته كطبيب، وتعامل مع المستشفى كأنه ميراث أسري، صب آخرون جام غضبهم على الموقف السلبي والصامت للمجلس المحلي وقيادة محافظة إب وأجهزتها الأمنية.
إحدى موظفات المستشفى، وهي تحمل اسماً مستعاراً كي لا تتعرض لأذى، نشرت على صفحتها في "فيس بوك" ما مفاده أنهم كموظفين مستعدون لتقديم "ثور" هجَر، (قربان) للدكتور القعشة، كي يقنعوه بالتسليم، ومن ثم سيكون هناك أمل لإطلاق مستحقاتهم المالية الموقوفة منذ فترة.
وبقدر الاستياء من تداعيات هذه الحادثة المخجلة، سخر نشطاء على صفحاتهم الإلكترونية من أحد جوانبها، حيث كتب أحدهم مناشدة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر يطالبه فيها بزيارة إب والتدخل من أجل إيقاف العبث الذي يحدث داخل المستشفى.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة والآراء التهكمية جراء موقف رئيس الجمهورية وموقف الحكومة ومحافظ إب حيال أزمة القرار رقم 29.
وإذ طالب البعض رئيس الجمهورية بحسم الموضوع ولو بقوة السلاح من أجل هيبة الدولة، يضيف آخرون أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح بكل ما يملك من مال وقوة وإعلام، لم يستطع أن يقف في وجه التغيير وبشكل علني وفج، مثلما يفعل الآن أحد الأشخاص العاديين المحسوبين على نظامه.
ومنذ تسلم عبدربه منصور هادي زمام حكم اليمن في فبراير/شباط 2012، أصدر مئات القرارات الجمهورية التي جوبه بعضها بالرفض لأسباب متعددة، ثم نفذت في نهاية المطاف، لكن قراره رقم 29 لسنة 2014 لا يبدو أنه سينفذ قبل أن يقضي على حياة كل من تبقى من المصابين بالفشل الكلوي في إب، وسيكون من المنطقي القول إن الفشل السياسي في اليمن قد ينعكس على الفشل الكلوي أيضاً.