تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون، فيما أصدرت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة، حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل لـ29 شخصاً في أحداث "فض اعتصام التحرير".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، قراراً برفع خامسة جلسات القضية المتهم فيها الرئيس المنتخب محمد مرسي و130 آخرون، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 للاستراحة.
وتخلل الجلسة تأكيد مرسي أن "الانقلاب زائل". واعتبر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد الدماطي، أن هناك مخططا من طرف خفي الغرض منه إرهاق المتهمين وهيئة دفاعهم وإنهاكها. وأشار إلى أن هذا المخطط له "أطراف خفية وأخرى ظاهرة تمثلت في الإعلام الذي يحرّض للإسراع بالانتهاء من هذه المحاكمات، على حساب صحة المحاكمة وإجراءاتها".
وقال إن "الطرف الخفي قصر الجلسات على قاعتين فقط، في أكاديمية الشرطة ومعهد الأمناء". وأوضح أن هذين المكانين لا يتسعان للكم الهائل من القضايا المتهم فيه جميع المتهمين. وعلى الأثر، علّق مرسي قائلاً "هيفشلوا... والطرف ده فاشل طول عمره والانقلاب زائل والقضاء لابد من أن يبعد نفسه عن ذلك".
وعندما أكمل الدماطي حديثه قائلاً "إن السلطة النظامية عندما أصدرت قرارها باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية"، قاطعه مرسي قائلاً "السلطة الانقلابية وليست النظامية".
وكانت الجلسة قد بدأت بمشادة بين القاضي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي خالد بدوي.
وبعدما نادت المحكمة على المتهمين وأثبتت أنهم رفضوا الرد، فاعترض الدفاع على ذلك. وقال إن المتهمين لم يسمعوا نداء المحكمة، فارتفع صوت القاضي، قائلاً: "مش كل مرة تعملوا كدة". ورد عليه المحامي "إحنا مش تلاميذ في مدرسة... ولا تتعصب بالشكل ده" ليرد القاضي "أنا لا أتعصب وأعصابي في ثلاجة".
وبعدها طلب عضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، من القاضي إما إعفاءه من الحضور إلى المحكمة نظراً لحالته الصحية الحرجة وإجراء عملية جراحية لإصابته بانزلاق غضروفي، أو حتى توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقله أو إخلاء سبيله نظر لحالته الصحية.
وأوضح له القاضي أنه "يجب ورود تقرير من مستشفى السجن يفيد بهذا الكلام لكي أتمكن من تلبية طلبك بهذا الخصوص". وعلى الأثر، رد العريان بأنه تم إجراء فحوصات خاصة به وأشعة بحضور النيابة، وهو ما أكده ممثل النيابة العامة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض نتائج الفحوصات على المحكمة.
من جهته، طالب عضو هيئة الدفاع المحامي أسامه الحلو، المحكمة بتمكين الدفاع من الحضور مع اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من غرفة صناعة السينما طبقاً لقانون الاثبات، مؤكداً ضرورة حضور الخصوم أثناء مباشرة عمل اللجنة حتى يتبين للدفاع الوقوف على صحة الإجراءات.
كذلك قدم حافظة مستندات تحتوي على أسطوانة مدمجة فيها 10 مقاطع مصورة لأحداث وادي النطرون، يحتوي احدها على مداخلة هامة لضابط شرطة مع الاعلامي حافظ المرازئ، وأخرى لمرسي مع قناة الجزيرة، وطالب بعرضها وتسليمها للّجنة المشكلة لتفريغها.
وتخلل الجلسة استماع المحكمة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون إبان ثورة 25 يناير 2001، اللواء عاطف شريف، الذي أكد أن معظم السجون التي تم اقتحامها هي سجون سياسية، مثل أبو زعبل ووادي النطرون، والتي كان فيها عدد من المعتقلين السياسيين والمتهمين السياسيين وأعضاء تنظيم القاعدة وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين وبدو سيناء.
وسأله القاضي "هل لأي من المتهمين دور في اقتحام السجون؟"، فرد بالقول "إن المتهمين كانوا معتقلين في سجن وادي النطرون يوم 29 يناير/كانون الثاني بجوابات اعتقالات من أمن الدولة بأكتوبر ولم تعرف أسماؤهم في ذلك الوقت".
وأشار إلى أن مرسي اتصل عن طريق هاتف الثريا بقناة الجزيرة، معرباً عن اعتقاده بأن من قام باقتحام السجون هم من أعطوا الهاتف لمرسي. إلا أن الدفاع طلب إرجاء مناقشة الشاهد حتى تودع لجان غرفة السينما تقاريرها في الأقراص المدمجة المقدمة من الدفاع، وأيضاً المحرزة من قبل النيابة العامة.
تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان
في هذه الأثناء، أجلت محكمة جنايات الجيزة، إدارياً، ثاني جلسات القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، إلى جلسة 5 مايو/أيار المقبل لتغيب المتهمين عن حضور الجلسة.
ويُتهم في القضية 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو/تموز الماضي في منطقة الجيزة، وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة.
كذلك أجلت المحكمة إدارياً محاكمة 188 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث كرداسة". ويتهم المعتقلون على ذمة القضية باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
من جهةٍ ثانية، أصدرت محكمة "القاهرة للأمور المستعجلة"، قراراً بتأجيل نظر دعوى تطالب بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي إلى جلسة 14 مايو/أيار المقبل للإطلاع.
وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوى ضد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور بصفته الوظيفية، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بصفته الوظيفية، يطالب فيها بالتحفظ على مقار وأعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية بعدما صدر حكم باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، موضحاً أن أعضاء التحالف يدعمون للجماعة.
السجن 3 سنوات لـ29 شخصاً
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل لـ29 شخصاً، على خلفية القبض عليهم في الأحداث المعروفة إعلامياً باسم "فض اعتصام التحرير"، الذي شاركت فيه قوى ثورية مختلفة.
وكانت نيابة قصر النيل قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد القبض عليهم في أحداث فض اعتصام التحرير، والتي وقعت في شهر مارس/آذار الماضي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التعدي على قوات الأمن وحيازة زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية وذخيرة وتكدير السلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطريق.
دعوى ضد قاض "منع ترشح الإخوان"
من جهةٍ ثانية، تقدم المحامي شريف جاد الله ببلاغ وشكوى ضد المستشار ماجد زكريا أبو السعود، القاضي الجزئي في محكمة الإسكندرية الابتدائية، مطالباً بإحالته للتفتيش القضائي واستئذان المجلس الأعلى للقضاء لإجراء التحقيق الجنائي معه عن الحكم الذي أصدره بحظر ترشح أفراد جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ورأى جاد الله، وهو منسق حركة المحامين الثوريين، أن الحكم بحظر ترشح أفراد جماعة الإخوان شديد الخطورة في أثره، لذلك لا بد من التحقيق حول حقيقة بواعث القاضي.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية قد قررت في منتصف الشهر الحالي، منع أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين. وهو ما تسبب في جدل قانوني وسياسي حول الحكم الذي يعتبر سابقة تاريخية.
وبحسب محرك الدعوى، فإن القاضي حكم بالعزل السياسي العام، وهذا لا يجوز إلا بنص دستوري أو تشريعي. كما أنه خالف قواعد الاختصاص الواضحة، اذ قبل الدعوى على الرغم من أنها رُفعت على أشخاص كلهم محلهم القانوني في القاهرة.
ورُفعت الدعوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأضاف "الحكم يقضي بعدم قبول أوراق ترشح أفراد جماعة الإخوان، ليس فقط في الانتخابات الرئاسية بل في الانتخابات التشريعية البرلمانية، على الرغم من أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ليست أصلاً طرفاً في الدعوى بل كانت الدعوى مقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فقط".
واعتبر جاد الله أن "هناك فكرة سائدة لدى الرأي العام بأن القاضي لا يمكن أن يحاسب عن حكمه إلا عن طريق الطعن في الحكم"، مشدداً على أن "هذه قناعة خاطئة".
وأوضح أن القانون أجاز محاسبة القاضي عن أحكامه حين أجاز رفع دعوى مخاصمة ضد القاضي بشخصه إذا كان حكمه يشتمل على خطأ مهني جسيم.