أعلن مكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني عن انخفاض معدل الجريمة في انكلترا وويلز بنسبة غير متوقعة بلغت 15 في المئة ما اعتبره المكتب أدنى مستوى له منذ بدء الاستطلاعات الرسمية، منذ 33 عاماً.
ويتجلّى هذا الهبوط الحاد، حسب الاحصائيات، في الانخفاض الواضح في جرائم العنف بنسبة 22% وفي انخفاض بلغ 25% في بعض أنواع السرقة المنزلية، فيما جاء انخفاض معدلات جرائم التخريب بنسبة 15% وسجل معدل سرقة السيارات انخفاضاً قدره 10% وسرقة المتاجر بنسبة 70%. أما مؤشر النشل وسرقة الهواتف النقالة، فانخفض نسبة 2% فقط بالمقارنة مع معدلات عام 2013.
وقال مكتب الاحصاء إن هذا الهبوط في الرسم البياني هو مؤشر إيجابي جداً، يظهر أن الجريمة الخطيرة انخفضت بنسبة 25% منذ عام 2007، وبنسبة 60% منذ عام 1990.
مع أن مصادر أمنية أخرى كشفت عن ارتفاع طفيف في بعض الجرائم مثل السرقة، وبمعدل 6%، في كل من بريطانيا وويلز، وقالت إن ذلك قد يكون عائداً إلى الوضع الاقتصادي الذي مرّت به البلاد. كما كشفت المصادر عن ارتفاع حاد في جريمة الاغتصاب وصل إلى 17%. إلا أن مكتب الاحصاء رأى أن الامر طبيعي ولا يؤثر في الاحصائيات الجديدة.
من جانبه، أفاد مدير الشبكة القومية لمراقبة العنف، البروفيسور جوناثان شيبرد، أن العنف ينخفض في كثير من الدول الغربية، ولا أحد يعلم السبب، لكنه رجّح أن ذلك قد يكون عائداً إلى انخفاض استهلاك الكحول، بسبب ارتفاع سعره، مضيفاً أن استهلاك الكحول أصبح أقل درجة مما كان عليه من قبل، فيما ارتفعت نسبة الشباب الذين لا يشربون الكحول على الإطلاق بشكل حاد.
وبعد عقود من توافر الكحول بسعر مناسب، عادت المشروبات الكحولية لتصبح أغلى سعراً في 2008. فبالنسبة للأشخاص الأكثر عرضةً للتورط في العنف والذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً يعدّ انخفاض الدخل المتاح عاملاً مهمّاً في العزوف عن شراء الكحول.
يذكر أن شيبرد هو المستشار العلمي لوزارة الداخلية، التي شملت أبحاثها إقامة صلة بين أسعار المشروبات الكحولية ونسبة الاعتداءات العنيفة في إنكلترا.
ومع ذلك، فإن دائرة شرطة إيرلندا الشمالية وجدت، في تقرير لها عن اتجاهات الجريمة المسجلة، التي نشرت في يوليو/ تموز الماضي، أن أرقام جرائم العنف ظلت "ثابتة إلى حدّ ما" منذ عامي 2007 و2008. فيما يشك العديد من الناس في مصداقية هذه الاحصائيات.
ومن المرجّح أن تؤجّج نتائج هذه الدراسة الجدل حول إدخال قانون الحد الأدنى لسعر الكحول.