قال وائل زقوت، المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن، إنه سيُعلَنُ عن أسماء الدول التي لم تف بتعهداتها تجاه اليمن، في مؤتمر "أصدقاء اليمن السابع"، الذي سينعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة البريطانية لندن.
وأضاف زقوت، في مقابلة مع "العربي الجديد" في صنعاء، أن البنك الدولي خصص المبلغ بأكمله، الذي تعهد به في مؤتمر المانحين في الرياض في شهر سبتمبر/ أيلول 2012، والبالغ 400 مليون دولار.
وأشار إلى أن البنك اعتمد بعد ذلك مبلغا إضافيا بقيمة 150 مليون دولار، سيُخَصّصُ بأكمله لمشروع انشاء طريق سريع بين محافظتي "عدن" و"تعز" جنوب اليمن، البالغ تكلفته الإجمالية 550 مليون دولار.
وكانت 14 دولة ومؤسسة تمويلية دولية قد أعلنت، خلال مؤتمر المانحين في الرياض، دعم اليمن بنحو 6.36 مليار دولار.
تعهدات
وتعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 3.25 مليار دولار، والولايات المتحدة الأميركية 846.1 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 214.1 مليون دولار، وبريطانيا 311.3 مليون دولار، وألمانيا 157.7 مليون دولار، وسويسرا 8.1 مليون دولار، وفرنسا 6.2 مليون دولار.
كما تعهدت المنظمات الدولية، ممثلة في الصندوق العربي، بـ510 ملايين دولار، وصندوق النقد العربي 380 مليون دولار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، "إيفاد"، 41 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار، وصندوق أوبك للتنمية، " أوفيد"، 45 مليون دولار، والبنك الدولي 400 مليون دولار.
وقال زقوت إن إجمالي ما تم صرفه في مشاريع في اليمن من تعهدات المانحين بلغ 36%، مشيرا إلى أن البطء في المشاريع، التي يتم تخصيصها، يرجع إلى احتياجها إلى سنوات أطول للتنفيذ.
ولم يفصح المدير في البنك الدولي عن أسماء الدول التي لم تف بتعهداتها تجاه اليمن.
واقترح أن تعمل الحكومة اليمنية على تنفيذ مشاريع قصيرة المدى، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتسريع صرف أموال المساعدات لتعود الفائدة لشريحة الفقراء وخلق فرص عمل.
ودعا مدير البنك الدولي الحكومة اليمنية إلى التركيز على الجانب الاقتصادي، مشيراً إلى أنه من دون نجاح الاقتصاد في البلاد، فإنه لا نجاح لأي شيء آخر.
وحول إمكانية تقديم مساعدات جديدة، في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي ينعقد برئاسة مشتركة بين اليمن والسعودية وبريطانيا، قال زقوت إن المؤتمر لن يأتي بأية مبالغ جديدة للبلاد.
وأضاف:" المؤتمر ليس مختصاً فقط بالتعهدات، وإنما لمناقشة أسباب عدم إيفاء بعض الدول بتعهداتها حتى الآن".
تفجيرات
وقال إن المؤتمر سيناقش محورين اقتصاديين في مؤتمر الأصدقاء، يختص الأول بمسلسل التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط والغاز، وتأثير ذلك على الإيرادات النفطية في اليمن، فيما يختص الثاني بدعم اليمن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية.
وبشأن التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط وتكبد اليمن مليارات الدولارات، أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، أن استمرار مسلسل تفجير أنابيب النفط في ظل اعتماد الحكومة اليمنية عليه بنسبة تصل إلى 70%، تؤثر بشكل مباشر على تغطية الحكومة للمصروفات.
وقال:" تتضرر الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين من هذه التفجيرات، وتقلل من قدرتها على إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية للشعب".
وأوضح أن المجتمع الدولي سيبحث مع الحكومة اليمنية في مؤتمر أصدقاء اليمن هذا الأمر، وكيف يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
وعن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، اوضح المدير القطري للبنك الدولي في اليمن أن المجتمع الدولي سيبحث في المؤتمر كيفية مساعدة البلاد في تخطي الازمة الاقتصادية، ومحاولة إيجاد حلول لها، والسعي إلى توفير الميزانية الكافية للخدمات الاجتماعية، وبالذات تلك، التي تساعد الفقراء بحيث لا تتأثر كثيرا من الوضع الاقتصادي الراهن.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني ارتفاع الدين العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
خيارات
ويرى المدير في البنك الدولي أن هناك خيارات أخرى أمام الحكومة اليمنية، يمكن دراستها في حال ارتأت رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ومنها تقليص وترشيد النفقات العامة، واتخاذ خطوات إيجابية في مكافحة الفساد، والتسريع في إعادة الأموال المنهوبة، وتفعيل آلية جمع الضرائب والجمارك بشكل جدي، ومحاربة الفساد في هذين القطاعين.
وقال إنه في حال قررت الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فإنه من الضروري أن تقوم بعمل برامج لمساعدة الفقراء، الشريحة المتأثرة من هذا القرار، حتى لا يعاني المواطن اليمني من الفقر بصورة أشد.
وأشار إلى أنه في حال طلبت الحكومة اليمنية من البنك الدولي دعماً إضافيّاً لصندوق الرعاية الاجتماعية، فإن البنك لن يمانع في تقديم أية مساعدة أو دعم لشريحة الفقراء في اليمن، انطلاقا من شعار البنك في محاربة الفقر.
وتعتمد الحكومة اليمنية، للأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، مبلغاً لا يتجاوز 17 دولاراً في الشهر، وهو ما شدد مدير البنك الدولي على ضرورة زيادته في حال قررت الحكومة اليمنية رفع الدعم عن المشتقات، الذي سيتسبب في زيادة الأسعار والخدمات الأساسية.
وبشأن الإصلاحات، التي سيتم التطرق اليها خلال المؤتمر، قال مدير البنك الدولي إنه سيتم التطرق إلى إصلاحات في قطاع الطاقة، ومناقشة الوضع السيىء الذي يعيشه هذا القطاع في اليمن.
وبحسب زقوت، فإن اليمن يعمل بطاقة كهربائية تصل إلى ألف ميجاواط، في حين أن احتياجه للطاقة يتجاوز 3 آلاف ميجاواط، مما يعني أن اليمن يعمل بأقل من نصف القوة التي يحتاجها.
وفيما يتعلق بمكافحة الحكومة اليمنية للفساد، قال المدير في البنك الدولي إن الحكومة غير فاعلة في هذا الجانب، وإن إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد لم تكن كافية للحدِّ من الفساد.
وقال إن "مكافحة الفساد تتطلب أن يرى المجتمع الدولي والمحلي فاسدين تتم محاسبتهم".
وعن توقع البنك الدولي حدوث نمو خلال عام 2015، قال زقوت:" أي نمو في اليمن مباشرة على الأمن والوضع السياسي، وإذا لم يكن هناك أي استقرار أمني وسياسي، فإنه لن يحدث أي نمو".
وأضاف:" اليمن أصبح فعليا خارج المسار الصحيح، لتحقيق أهداف الألفية 2015، ولم يحقق أيّاً من تلك الأهداف بسبب الحالة السياسية والأمنية، الذي يعيشها حالياً".
وأوضح أن الوضع الاقتصادي في اليمن سيىء ومتأزم في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى 50%، وبلوغ نسبة البطالة بين الشباب 60%.