أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تشكيل لجنة من بين أعضائه للنزول الميداني إلى محافظة إب لتقصي الحقائق حول ما تعرض له عضوا المجلس عبد الله القحيزة ونعمان البرح .
من جهة ثانية أقر إدراج في جدول أعماله تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج متابعتها لمستوى تنفيذ الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والشباب والرياضة لتوصيات المجلس للأعوام 2007 ، 2012م.
إلى ذلك استعرض المجلس التوصيات الواردة في تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج دراستها لبروتوكول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور سعد الدين بن طالب وعدد من المسئولين المختصين في الوزارة .
حيث ناقش أعضاء المجلس هذا الموضوع بمسئولية وطنية عالية وحرص شديد على تنمية الاقتصاد الوطني.. مشيرين إلى أهمية النمو الاقتصادي المضطرد من خلال الاهتمام بالمنتجات المحلية والحفاظ على تشجيعها للمنافسة .
ودعت مناقشات أعضاء المجلس إلى ضرورة النمو الحقيقي لفروع الاقتصاد وتحقيق زيادة مضطردة في الطاقة الإنتاجية والتعاملات التجارية الدولية في السلع والخدمات.. ونوهت مناقشات أعضاء المجلس إلى الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة والعمل على حماية المنتجات المحلية وعلى حماية البيئة وكذا تفعيل الجهود الإيجابية لتأمين الحصول على نصيب وافر في معدلات النمو الاقتصادي من التجارة المحلية والدولية للاستفادة من عائداتها المالية في تمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية .
وركزت مناقشات أعضاء المجلس على ضرورة الحفاظ على مصالح القوى العاملة اليمنية وتطويرها وتنمية مداركها المهنية والحفاظ على ضرورة الاستفادة من المزايا والحقوق التي تضمنها الاتفاقية.. مشيرة إلى أهمية الحصول على الحقوق والإعفاءات من خلال العضوية في هذه المنظمة والحرص على حماية المنتجات والخدمات والعمالة المحلية.
فيما تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى فوائد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وأبرز ذلك التحفيز في الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمار عن طريق إعطاء الثقة للمستثمر والاستفادة من نفاذ منتجاتنا الصناعية والزراعية في الأسواق العالمية .. منوهاً إلى أهمية انضمام اليمن إلى هذه المنظمة.
وكانت اللجنة البرلمانية قد أفادت في تقريرها إلى أن أهداف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تتركز في ممارسة التجارة الدولية بدون تمييز استنادا إلى مبدأين رئيسيين قائمين على معاملة الدولة الأولى بالرعاية( المعاملة المتساوية للشركاء التجاريين) بحسب المواد من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات من اتفاقية الجوانب التجارية في حقوق الملكية الفكرية وكذلك المعاملة الوطنية (للمنتجات والخدمات الأجنبية) والتحرير التدريجي للتجارة الدولية وتخفيض القيود التجارية من خلال المفاوضات بين أعضاء المنظمة والقدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية الوطنية من خلال ربط التزامات محددة وإتباع مبدأ الشفافية مما يؤسس لإنشاء والمحافظة على علاقات تجارية دولية أكثر استقراراً.
هذا وقد أرجأ المجلس البت في التصويت على هذه الاتفاقية إلى جلسته يوم غدٍ.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.