لم تلتئم الهيئة الرقابية على تنفيذ مخرَجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ، حتى الآن، على الرغم من اقتراب الفترة الممنوحة لعقد اجتماعها الأول، على الانتهاء، بحجة وجود دواعٍ أمنية تفرض ذلك.
وأكّد عضو في الهيئة، طلب عدم كشف هويته، يوم الخميس، لـ"العربي الجديد"، أنه أُبلغ من جهة رسمية، أن عدم التئام أعضاء الهيئة يأتي بسبب الأوضاع الأمنية والمخاوف من تعرّض اجتماع الهيئة لعملية إرهابية لتنظيم القاعدة، الذي يشنّ الجيش اليمني، منذ أسبوع، حملة عسكرية تستهدف معاقله في جنوب البلاد.
وتشكلت "الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، بقرارين جمهوريين في 24 أبريل/نيسان المنصرم.
وتتألف الهيئة من 82 عضواً من أمناء عموم الأحزاب وسياسيين ممثلين لمختلف المكونات المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني.
وينصّ القرار الخاص بآلية عمل الهيئة على أنه "يتوجب على الهيئة أن تلتئم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها" لاختيار رئاسة لها من 8 أعضاء. ما يعني أن السبت المقبل هو آخر فرصة لتلتزم الهيئة بآلية عمل القرار.
وتتولى الهيئة، حسب القرار، "الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم، وفقاً لتقرير لجنة تحديد الأقاليم، كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية".
كما تتولى "المتابعة والإشراف على لجنة صياغة الدستور، وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار". ومن مهامها الإضافية أيضاً الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بالتنفيذ، ورفع تقارير إلى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، حول مدى التنفيذ والمعوقات والمقترحات اللازمة لها".
وواجه تشكيل الهيئة اعتراضات من قوى فاعلة وسياسيين من تيارات متعددة، اعتبروا تشكيلها مخالفاً لنصوص مخرجات مؤتمر الحوار.
وكان قراران قد صدرا، الأول يحدّد اختصاصات وآليات الهيئة ومبادئ تشكيلها. أما القرار الثاني، الذي يحدد أسماء الأعضاء، فجاء مخالفاً للقرار الأول. على سبيل المثال، يحدد القرار الأول حصة 30 في المئة من الأعضاء للمرأة، بينما في قرار الأسماء لم تحصل المرأة على هذه النسبة.
ومن أبرز القوى التي أعلنت اعتراضها على قرارَي تشكيل الهيئة، جماعة أنصار الله (الحوثيون)، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الناصري، حزب الحق، بالإضافة إلى مكونات أخرى غير حزبية. ولا تستبعد مصادر يمنية أن تؤدي تلك الاعتراضات إلى صدور قرارات مكمّلة توسّع عضوية الهيئة.