طالبت اليابان الكويت عبر مكاتبة رسمية، يوم السبت، برفع الحظر المفروض على منتجاتها منذ حدوث التسرب الإشعاعي "كارثة فوكوشيما"، عقب زلزال 11 مارس/آذار 2011، الذي تسبب في أسوأ كارثة نووية في العالم خلال 25 عاماً.
وحظرت الكويت دخول بعض المنتجات اليابانية، عقب التسرب الإشعاعي خوفا من وصوله اليها وبناء على توصيات من وزارة الصحة والهيئات الصحية المعنية.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت عقب الكارثة أن الإشعاعات التي تم رصدها في أغذية يابانية، تمثل "وضعا خطيرا"، بعد وقوع انفجار في المحطة النووية في فوكوشيما على بعد 250 كلم من طوكيو، غداة الزلزال العنيف، ما ادى إلى مقتل وفقدان اكثر من 21 الف شخص، بحسب الارقام الرسمية.
وتشمل القائمة المحظورة من الكويت بعض المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية.
وأرفقت الخارجية اليابانية في كتاب وجهته إلى وزارة التجارة الكويتية، حسب وكالة "الأناضول"، تقريرا رسميا صادراً عن مؤسسة الطاقة الدولية يؤكد "خلوها ومنتجاتها من أي آثار للتسرب الإشعاعي".
وتبرعت الكويت عقب التسرب الإشعاعي لليابان بـ5 ملايين برميل نفط، بقيمة تعادل 500 مليون دولار.
ويبلغ حجم التبادل التجاري مع اليابان ثالث شريك تجاري للكويت، 17.2 مليار دولار عام 2013، حسب تصريحات سابقة لخالد عبدالله الصقر، رئيس الجانب الكويتي للجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الاعمال.