البرلمان يمنح الحكومة مهلة اخيرة إلى الخميس المقبل للرد على الاستجواب

منح مجلس النواب في اليمن حكومة الوفاق مهلة أخيرة إلى يوم الخميس المقبل للحضور للرد على الاستجواب المقدم اليها بخصوص الاختلالات الأمنية والأزمة الاقتصادية وفي مقدمتها أزمة المشتقات النفطية بعد اعتذار الأخيرة عن الحضور في رسالة حملها وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالي إلى المجلس اليوم.

وفين حين تضمنت رسالة اعتذار الحكومة طلب تأجيل حضورها إلى ما بعد يومين بحجة تغيب عدم تواجد الوزراء المعنيين بالاستجواب في العاصمة، شن نواب من مختلف الكتل البرلمانية هجوما على الحكومة مطالبين بمباشرة إجراءات سحب الثقة منها، وهو ما صوت عليه المجلس في حال تخلف الحكومة عن الحضور يوم الخميس القادم.

كما انتقد نواب من كتلة المؤتمر ما ورد في رسالة الحكومة كونها تجاهلت الحديث عن الاستجواب واشارتها إلى ان الموضوع يخص وزراء دون كامل الحكومة.

وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني” يبدو واضحا مما جاء في الرسالة أن الأمر دبر بليل، وكأن الاستجواب لوزراء بعينهم وليس للحكومة بأكلمها..” وأضاف” هذه الرسالة ينبغي ان تذهب إلى سلة المهملات، وإذا كان مجلس الوزراء قد أقرها بهذه الصورة فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين..”

واعتبر البركاني ان اعتذارات الحكومة المتكررة لم تعد مقبولة في ظل الأزمة التي تعيشها البلد اقتصاديا وأمنيا، “وكأن هذه الحكومة تعيش في كوكب اخر”.

من جانبه شدد رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي على ضرورة استمرار الاستجواب للحكومة التي قال إنها لا بد أن تكون في وقت استثنائي في الوقت الاستثنائي الذي تعيشه البلد واستمرار الأزمة في كافة النواحي الأمنية والاقتصادية.

وتحدث عدد من النواب عن حالة الضعف التي يعاني منها مجلس النواب وهو ما جعل الحكومة لا تستجيب لقراراته واستدعاءاته.

رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر دعا المجلس إلى مباشرة سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية جديدة كون المجلس الحالي قد شاخ ولا بد من دماء جديدة تعيد الحياة لهذا المجلس، حد تعبيره.

وسخر النائب المؤتمري محمد بن ناجي الشائف من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وتخلفه عن جلسة الاستجواب قائلا” لو دعي رئيس الوزراء لحضور مأدبة غداء أو عرس لهرول اليها هرولة”، مطالبا بالبدء بإجراءت سحب الثقة من الحكومة، وأخذ بيده “قُفلا” وقال” إذا لم يعد المجلس قادر على اتخاذ اجراءاته فسأهدى اليه هذا القفل لكي يتم اغلاقه”.

وكان المجلس قد وجه الخميس قبل الماضي استجوابا لحكومة الوفاق موقعا من مائة عضو من مختلف الكتل البرلمانية وفي مقدمتهم رئيسي كتلة المؤتمر والإصلاح بعد سلسلة استدعاءات لكل من وزيري الدفاع والداخلية بخصوص قضايا الانفلات الأمني والطائرات دون طيار، ووزيري المالية والنفط بشأن استمرار أزمة المشتقات النفطية.