استغرب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي رفض الحكومة اليمنية استيراد كميات الديزل من قبل القطاع الخاص بالسعر العالمي، في حين عجزت عن توفير متطلبات الديزل للسوق المحلي ما ادى إلى التوقف الجزئي والكامل لعدد من المصانع والشركات.
وأوضح المركز في " بلاغ صحفي " ان شركة النفط اليمنية تريد ان تفرض ضريبة مبيعات بواقع 5% وضريبة مركبات بنسبة 15% على السعر العالمي للديزل المستورد.
وتستغل الشركة صلاحياتها في أنها الجهة الوحيدة المخولة بإستيراد المشتقات النفطية في اليمن، وبدلا من تسهيل استيراد الديزل للشركات والمصانع بالسعر العالمي لتخفيف الازمة الخانقة التي تعاني منها اليمن جراء انعدام المشتقات النفطية تختلق العراقيل والمعوقات لعملية الاستيراد.
وعزا المركز تلك التصرفات بأنها " مثيرة للاستغراب " علما بأن من يقومون بتهريب الديزل من المتنفذين هم مستعدين للبيع بسعر أقل من السعر العالمي ولكن من كمية الديزل المدعوم الذي يفترض ان يباع للمواطنين.
وتشير المعلومات إلى ان عدد كبير من المصانع شبة متوقفة، وبعضها يعمل بنصف الانتاجية في تعز والحديدة، فيما تعاني الكثير من الشركات والمخابز والمزارعين من ارتفاع كلفة الحصول على الديزل الذي وصل إلى ثلاثة اضعاف سعره الرسمي في السوق السوداء.
وطالب المركز الحكومة عبر مؤسساتها بتيسير عملية استيراد المصنعين لمتطلباتهم من الديزل بالسعر الدولي بدلا من الخسائر التي سيتكبدونها.
وتعاني اليمن منذ شهرين ازمة خانقة في المشتقات النفطية حيث يقف المواطنون طوابير طويلة بحثا عن مادة البنزين في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات، في حين تنعدم مادة الديزل عن معظم المحافظات اليمنية لاسابيع.
وتناقش اليمن، حسبما يؤكد وزير المالية صخر الوجيه، تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية مع صندوق النقد الدولي، ويشكل الدعم 10 % من الناتج القومي الاجمالي، و 21% من النفقات العامة للدولة و30% من الايرادات في اليمن .
نحن نناقش حاليا تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية، وبالمقابل تقوية شبكة الامان الاجتماعي، وتوجيه بقية المبلغ إلى البنى التحتية كالطرق والصحة.
الآن · أرسلت من دردشة