حضرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة جلسة البرلمان اليوم الإثنين للرد على استجواب تقدم به النائب المستقل عبد العزيز جباري موقعاً من اكثر من 100 عضو من مختلف الكتل البرلمانية وفي مقدمتها كتلتي المؤتمر والاصلاح.
وفي الجلسة التي شهدت حضورا لافتا للاعضاء خلافا للجسات السابقة تحدث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وتسعة من وزراء حكومته كل فيما يخصه ردا على الاستجواب الذي تضمن جملة من الوقائع اهمها الاختلالات الأمنية وأزمة المشتقات النفطية ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
وأبدى باسندوه لدى حديثه أمام البرلمان شديد استياءه مما يدور من حديث عن فساده وحكومته قائلا:" أنا أسمع كلام عن فساد حكومة باسندوة، فإذا كنت فاسدا فعليكم ان تقولوا ما هو الفساد الذي ارتكبته وانا مستعد ان اقدم نفسي للنائب العام ولرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللهيئة العليا لمكافحة الفساد".
وفيما رحب باسندوة بالدعوات الموجهة اليه من المجلس و"النقد البناء والموضوعي والذي يهدف إلى تقويم الاعوجاج وتصحيح الأخطاء" عبر عن رفضه للإساءة له ولحكومته وقال" مستعد أن آتي إلى مجلسكم شريطة ان نتعامل مع بعضنا البعض باحترام، أما الاساءات فلن نقبل من أي أحد أي إساءة ولست ضعيفا، أنا قوي.."
وخاطب باسندوة اعضاء البرلمان قائلا "تعرفون أن هذه الحكومة كانت مشكلة من طرفين متضادين، ولولا وجودي على رأسها ما استطاعت أن تفعل شيئا".
وأضاف إنه حرص على "ان تبقى هذه الحكومة متوافقة، والحمدلله انها استطاعت ان تصمد منذ عامين وخمسة اشهر".
وتحدث باسندوة عن الصعوبات التي واجهتها حكومة منذ تشكيلها، في ضوء المبادرة الخليجية، ومن تلك الصعوبات تفجير انابيب النفط وتخريب ابراج الكهرباء وغيرها من المشاكل المفتعلة، حد تعبيره.
وساد الجلسة حالة من الضوضاء ومقاطعة بعض أعضاء كتلة المؤتمر لحديث باسندوة ما دفع البركاني للقيام من مقعده اكثر من مرة لطلب الاعضاء التزام الصمت والاستماع لكلمة باسندوة.
رئيس المجلس يحيى الراعي من جانبه تحدث إلى باسندوة بالقول" طلبناك تلقي كلمة، فإن كنت قويا نحن معك وان كنت ضعيفا قويناك".
وفي الجلسة تحدث وزراء الدفاع، الداخلية، الكهرباء، المالية، النفط، التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، والمغتربين، كل فيما يخصه من بنود الاستجواب، ونظراً لانتهاء الوقت أقر المجلس مواصلة مناقشة الاستجواب يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر ان يبدي أعضاء البرلمان تعقيباتهم حول ردود الوزرءا، وذلك وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لعملية الاستجواب.
وتشهد العلاقة بين البرلمان والحكومة حالة من التأزم بفعل الخلاف القائم بين الكتل السياسية داخل المجلس كانعكاس للخلافات بين طرفي حكومة الوفاق (المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وبين اللقاء المشترك وشركاؤه) والتي تمثلها هذه الكتل في البرلمان.
ووجه المجلس خلال الفترة الماضية سلسلة من الاستدعاءات لعدد من أعضاء الحكومة وفي مقدمتهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط، للإيضاح بشأن الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلد، ما دفع المجلس إلى استجواب الحكومة إثر استمرار تخلف الوزراء المعنيين عن الحضور للرد على اسئلة واستفسارات الأعضاء.
وحول مطالبة عدد من أعضاء البرلمان بسحب الثقة من حكومة الوفاق كخطوة تالية للاستجواب في حال عدم اقتناع النواب بردود الحكومة حول القضايا المطروحة في استجوابهم يرى مراقبون أنه يستحيل على المجلس اتخاذ اي إجراء ضد الحكومة يتجاوز الاستجواب في ظل انعدام التوافق داخل المجلس الذي يعد شرطا لصحة القرارات الصادرة عنه، والذي أصبحت قراراته مرهونة بمبدأ التوافق بين الكتل البرلمانية الذي نصت عليه المباردة الخليجية واليتها التنفيذية.