طعنت كتلة متحدون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في نتائج الانتخابات العراقية التي أظهرت فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لكن دون الحصول على أغلبية، وسط تأكيد المالكي أنه ضد شراكة الأقوياء التي تضرب الضعيف، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يهمش أحدا.
وقالت الكتلة في بيان لها إن هذه النتائج تمثل "صدمة وضربة لكل مواطن آمن بالتغيير"، معتبرة أن هذه النتائج "تشكل دوامة رهيبة ساهمت فيها أطراف حكومية وسوغتها مفوضية الانتخابات عبر إجراءات قادت إلى نتائج تطعن بالعمل الديمقراطي وتسوغ رأي من شكك في النتائج قبل إعلانها".
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان المفوضية المستقلة للانتخابات أمس الاثنين -في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد- أن ائتلاف دولة القانون فاز بـ92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان، مشيرة إلى أنه نال أكبر عدد من المقاعد في عشر محافظات، هي: العاصمة بغداد وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية والبصرة.
النتائج أظهرت فوز ائتلاف دولة القانون بـ92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان (أسوشيتد برس)
نتائج الانتخابات
وبحسب المفوضية، فقد حل ائتلاف الأحرار المنبثق عن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المرتبة الثانية بـ32 مقعدا، يليه ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم في المرتبة الثالثة بـ29 مقعدا، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ25 مقعدا، وائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ23 مقعدا، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني بـ21 مقعدا، وائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بـ21 مقعدا، وائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك بعشرة مقاعد.
ففي بغداد، فاز ائتلاف المالكي بثلاثين مقعدا، ثم ائتلاف علاوي بعشرة مقاعد، وائتلاف الأحرار بستة مقاعد.
وفي تعليقها على ذلك سخرت كتلة النجيفي من النتائج التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات وأظهرت تصويت 80% من الناخبين في مناطق حزام بغداد لصالح دولة القانون، وهي مناطق معروفة بثقلها السكاني والديمغرافي المعارض لكتلة دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي، حسب قولها.
أسباب ومطالب
وأفردت الكتلة جملة أسباب قالت إنها ساهمت بمجملها في إخراج نتائج الانتخابات بالطريقة التي أعلن عنها، ومنها غياب الأجواء المناسبة للانتخابات, وتأزيم الموقف الأمني في محافظة الأنبار، وغض النظر عن ممارسات المليشيات الطائفية التي تسببت في قتل وتهجير آلاف المواطنين في ديالى، وكذلك إغراق مناطق أبو غريب، وتهجير أكثر من مائتي ألف مواطن من مسكنه.
ووصفت الكتلة كل الأسباب التي أعلنت عنها بأنها غيض من فيض، معتبرة أنها قادت إلى نتائج لا يمكن لها أن تكون ممثلة لإرادة الناخب العراقي.
وطالبت بإجراء تحقيق شامل وبإشراف منظمات عربية ودولية وبخاصة من منظمة الأمم المتحدة بهدف إعادة الاعتبار إلى صوت الناخب العراقي وتعزيز الثقة في عملية الانتخاب.
وفي إقليم كردستان العراق جاءت النتائج لصالح الأحزاب التقليدية، إلا أن أحزابا أخرى شككت في النتائج وقدمت اعتراضات وشكاوى مما أسمتها عمليات تزوير واسعة شابت الانتخابات.
شراكة الأقوياء
من جهته أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية أنه ضد شراكة الأقوياء التي تضرب الضعيف وتهمشه، مشدداً على أنه لا يريد تهميش أي أحد.
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال تأكيده على ضرورة مد اليد لجميع الشركاء الذين من الممكن أن يشكلوا وحدة وطنية، قائلا إن "كل الأمور تبشر بخير والأغلبية ستتحقق، ومن يريد أن يستمر في تعطيل حركة بناء الدولة سيكون الواقع العراقي مضطراً لتجاوزه".
ودعا المالكي الكتل السياسية الفائزة إلى ضرورة الانفتاح على ائتلاف دولة القانون، مؤكداً أن ائتلافه مستمر مع شعاره الذي رفعه منذ البداية وهو الأغلبية السياسية التي لا تعني إبعاد أو إقصاء أي مكون.
يشار إلى أن حلول ائتلاف دولة القانون في المركز الأول يجعل المالكي الأكثر حظا لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون الثالثة بعد ولايتين استمرتا ثماني سنوات. لكنه سيكون بحاجة لتأمين تحالفات مع كتل أخرى للوصول إلى أغلبية 165 مقعدا تجدد له رئاسة الحكومة.