أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي في خطابه بالذكرى الـ24 لتوحد شطري اليمن وقيام الجمهورية اليمنية أن وحدة الـ22 من مايو 1990، لم تعد كما هي بل تمت إعادة صياغتها من دولة موحدة إلى اتحاد من 6 أقاليم.
وأشار هادي إلى أن نجاح مؤتمر الحوار الذي خرج بصيغة جديدة لـ"مشروع الوحدة" هو الفارق الأبرز بين احتفال اليمنيين العام الماضي في ظل الدولة الموحدة، وبين احتفالهم هذا العام في انتظار الدولة الاتحادية الموعودة، والتي ستقوم -كما يقول هادي - "على مبادئ الحكم الرشيد والعدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة بلا استئثار أو احتكار."
وأوضح هادي: لعل أبرز معالم مخرجات الحوار تتمثل في إنجاز صياغةٍ حديثة ومعاصرة لمشروع الوحدة اليمنية على أساس اتحادي ديمقراطي يضمن الحقوق المشروعة في العدالة والمساواة لكل أبناء اليمن بعد معالجة السلبيات وإنصاف المظالم وجبر الضرر بما يرسخ من عرى الوحدة الوطنية في النفوس ويجدد معانيها وقيمها العظيمة السامية باعتبارها مبادئ قائمة على الإنصاف والمواطنة المتساوية وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب في الحياة الحرة الكريمة والعيش الرغيد لمواطنينا في ظل دولة مدنية حديثة يسود في ظلها النظام والقانون ومبادئ الحكم الرشيد".
من جهة أخرى، أشار هادي بطريقة غير مباشرة بأنه مقبل على تنفيذ "جرعة سعرية" برفع الدعم عن المشتقات. حيث قال: إن واجبي يحتم علي مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي ازدادت حدة هذا العام.. فالموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وجزء كبير من هذه الموارد يذهب في دعم المشتقات النفطية".
وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا في التخفيف من معاناتكم وأننا لن نعمل إلا من أجل المصلحة الوطنية العليا وسنتخذ من الإجراءات ما يحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر عملتنا الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة".
وتحدث هادي في جوانب أخرى، أبرزها، العمليات الإرهابية، والمنجزات التي حققها مؤتمر الحوار، ودعا من لم يشارك فيه إلى الدخول. وقال: "نعلن أن الباب مازال مفتوحاً لمن لم يتمكنوا من المشاركة في الحوار الوطني باعتبارها خياراً لا يضاهيه خيارٌ آخر لرفعة اليمن ونهضته وازدهاره وتطلعه صوب غد المستقبل الجديد والعيش الرغيد".