قالت حكومة الوفاق الوطني في اليمن إنها ستبدأ بتنفيذ الإجراءات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي في إشارة إلى ما يخص إقرار الجرعة السعرية ورفع الدعم عن المشتقات.
وكرس مجلس وزراء اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلسمحمد سالم باسندوة ، لـ"مناقشة تعزيز المعالجات الجارية لتجاوز مشكلة شحة المشتقات النفطية وآليات ضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلة لتحقيق الاستقرار في توفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات.
ووقف المجلس أمام الأوضاع الأمنية وتحدياتها ، بما "في ذلك الأعمال التخريبية الممنهجة التي تطال أنابيب نقل النفط وخطوط وأبراج الكهرباء والتبعات السلبية لتكرار مثل هذه الأعمال على الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي وحياة ومعيشة المواطنين اليومية".
ووجه "المجلس الوزارات والجهات المعنية بمواصلة ومضاعفة جهودها المبذولة لمعالجة الاختناقات الحالية في المشتقات النفطية وأهمية اتخاذ الإجراءات التكميلية التي تضمن توفر الكميات اللازمة منها في السوق المحلي وتكفل الحصول عليها بسهولة ويسر من قبل جميع المواطنين .. مؤكدا حرص الحكومة وسعيها الحثيث لتجاوز مجمل الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الاختناقات سواء المباشرة أو غير المباشرة بما في ذلك عدم التهاون في مواجهة وردع المخربين من مفجري أنابيب النفط والمعتدين على خطوط الكهرباء".
وناشد المجلس "السلطة القضائية بالتسريع بتحريك الدعاوى القضائية بحق هؤلاء المخربين ممن تم استكمال ملفاتهم من قبل الأجهزة الأمنية ومن يقفون ورائهم ومحاكمة من تم القبض عليهم والمحاكمة الغيابية للفارين من وجه العدالة.. مشددا على الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها لإلقاء القبض على جميع من ثبت ارتكابهم لمثل هذه الأعمال التخريبية ضد أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتي لا تقل خطورة عن الأعمال الإرهابية".
وشكل المجلس "لجنة وزارية من وزراء الدفاع ، التخطيط، المالية، الكهرباء، النفط، الصناعة، الخدمة المدنية، ووزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي على أن تتولى وضع المعالجات العاجلة والكفيلة بمواجهة الاختلالات الأمنية وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية ، وذلك على ضوء المقترحات المقدمة في اجتماع اليوم".
ولفت "مجلس الوزراء إلى أهمية الأدوار التكاملية بين جميع المؤسسات الدستورية في تحمل المسئولية الوطنية للخروج من الأوضاع الراهنة والمؤازرة المسئولة للخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية وكافة أوجه العبث بأمن الوطن والسلم الاجتماعي .. موضحا أهمية أن ينأى الجميع بأنفسهم عن المزايدات والمكايدات التي من شانها الإضرار البالغ بالوطن والمواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها ألوطن".
وأثنى المجلس عاليا على ما تضمنه خطاب الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ24 للجمهورية اليمنية ، والذي لامس بشفافية ومسئولية وطنية وتاريخية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يعيشها الوطن في الظروف الراهنة والسبل الكفيلة بتجاوزها.
مؤكدا أن الحكومة "ستقوم بواجبها ومسئوليتها في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي تضمنها هذا الخطاب الهام وستباشر في وضع الإجراءات التنفيذية والعملية لتطبيقها على ارض الواقع .. لافتا إلى المسئولية التضامنية والمساندة المطلوبة من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمكونات المجتمعية المختلفة وفي مقدمتها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، في الاضطلاع بدور إيجابي ومؤازرة هذه الإجراءات، وكل ما من شانه تحقيق المصلحة الوطنية العليا".
وأكد "الاجتماع أن مجلس الوزراء سيكون في حالة انعقاد مستمر لمناقشة مجمل القضايا والمشكلات الراهنة التي تواجه الوطن وأبنائه والعمل على معالجتها وفقا لخطوات عملية ومدروسة بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الوضع المالي ، ومواجهة الاختلالات الأمنية الراهنة والقضاء عليها".