أثار توجه لجنة صياغة الدستور اليمني إلى ألمانيا، أمس الجمعة، للاطلاع على التجارب الفيدرالية في 15 بلداً والاستفادة منها في صياغة دستور فيدرالي لليمن، تماشياً مع مقررات الحوار الوطني، الذي قسم البلاد إلى ستة أقاليم، جدلاً، على اعتبار أن الزيارة تقلل من شأن اللجنة باعتبارها غير قادرة على إعداد دستور للبلاد.
ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، فؤاد الصلاحي، أن "سفر أعضاء اللجنة مثير للسخرية، إذ أن الأصل أن عملهم فني في إطار كتابة مسودة أولية للدستور ولدينا دساتير تتجاوز الأربعين دستوراً في تاريخ اليمن". كما أشار إلى أن أعضاء اللجنة "غير معروفين في النشاط السياسي ولا الثقافي الواسع، وهم يتناولون لأول مرة أمراً مثل صناعة الدستور".
واعتبر الصلاحي أنه "كان يجب أن يتم تعزيزهم بمحاضرات في اليمن من فقهاء وأساتذة علم اجتماع سياسي وفلسفة سياسية وقانون دستوري". وأضاف "لكن الامر في السفر لا يخلو من ترفيه وسبوبة (فرصة) للرزق".
واتهم الولايات المتحدة والأوروبيين بأنهم "يريدون تشكيل مجموعات جديدة من السياسيين لتكون متوافقة مع مشاريعهم المستقبلية".
كذلك تناقل العديد من الكتاب والناشطين اليمنيين خبر سفر اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوه جانباً من السخرية، معتبرين أن لجنة تعد دستوراً يقرر قضايا مصيرية لا يفترض بها أن تكون بحاجة لأخذ دورات في بلدان أجنبية، فضلاً عن أن مهمتها، كما تم الإعلان عند تشكيلها "فنية".
وتشكلت لجنة الدستور بقرار من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 8 من مارس/آذار الماضي، وتتألف من 17 عضواً، مهمتها استيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في صياغة دستور دولة فيدرالية، تتضمن ستة أقاليم تُمنح سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.
ووُصفت اللجنة عند تشكيلها بأنها لجنة فنية تتولى جمع قرارات الحوار وصياغتها دستورياً، وقد أحاطت عملها بالسرية ومنعت أعضاءها من التصريح للصحف. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من صياغة مسودة أولية للدستور في نهاية يوليو/تموز المقبل.
وقال رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، في تصريح لـ"وكالة الأنباء اليمنية"، أمس الخميس: إن زيارة ألمانيا تأتي "تلبية للدعوة المقدمة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية باستضافة اللجنة في برنامج عمل مكثف". وذكر أن الزيارة تبدأ اليوم الجمعة، وتستمر أياماً عدة.
وأوضح أنه "سيتم خلال هذه الزيارة التعرف على التجارب الدولية في مجال إدارة الدول الاتحادية، من خلال برنامج يتضمن زيارات ميدانية وعروضاً تقنية، يقدمها العديد من الخبراء الدوليين، الذين يمثلون أفضل الخبراء في هذا المجال والذين سيسلطون الضوء على تجارب حوالي 15 دولة اتحادية".