نفت السلطات المغربية مساء الأحد بشكل "قاطع" ما تداولته بعض الصحف التي وصفتها بأنها "ذات نوايا مبيتة" بشأن خلاف مزعوم بين ملك المغرب محمد السادس والرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
وجاء هذا النفي بعد أن نشر أحد المواقع الإخبارية التونسية خبرا ذكر فيه حدوث سوء تفاهم بين الملك محمد السادس والرئيس المرزوقي أثناء استعراض الأخير رأيه في قضية الصحراء الغربية.
وأضاف أنه على إثر هذه الحادثة الدبلوماسية "يعتزم العاهل المغربي مغادرة العاصمة تونس، دون أن يكمل زيارته المقرر أن تنتهي الأحد".
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن الرباط "وعيا منها بأن أعداء التقارب بين الشعوب ومناوئي بناء الصرح المغاربي، لن يشعروا بالارتياح لنجاح" زيارة الملك محمد السادس إلى تونس و"لجودة العلاقات بين البلدين، لا يمكنها إلا أن تعرب عن الأسف لهذا المستوى من الدناءة الذي نزلت إليه هذه الأطراف".
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية عدنان منصار نفى بدوره بشكل قاطع وجازم وقوع أي حادث سوء تفاهم بين الملك محمد السادس والرئيس التونسي المرزوقي، خلال المباحثات الثنائية التي جرت بينهما السبت.
أخبار سخيفة
ووصف منصار تلك الأخبار بأنها "سخيفة لا أساس لها من الصحة "، مبرزا أن ملك المغرب حضر مأدبة عشاء أقامها على شرفه الرئيس المرزوقي مساء السبت في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وكان محمد السادس قام مؤخرا بأول زيارة رسمية إلى تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي خلال انطلاق أحداث ما يوصف بالربيع العربي.
وعقد الملك سلسلة مباحثات مع الرئيس المرزوقي، إضافة إلى عدة لقاءات مع رئيس الحكومة مهدي جمعة، ومسؤولين وشخصيات سياسية تونسية.
وألقى أيضا خطابا في المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) أكد خلاله استعداد المغرب لدعم تونس في "استكمال مسار الانتقال الديمقراطي" وتركيز مؤسساتها السياسية.
وقدم الملك محمد السادس في الخطاب رؤيته بخصوص "نظام مغاربي جديد"، قال إنه "يتطلع نحو المستقبل ويقوم على أساس مقاربة بناءة تستجيب للانشغالات الأمنية والضرورات الاقتصادية وتحقق طموحات الأجيال الحالية والقادمة".
ووقع البلدان خلال هذه الزيارة على 23 اتفاقية، شملت مجالات متنوعة، من بينها اتفاقية للتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك أكد خلاله البلدان على "مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وإعطائها بعدا إستراتيجيا على مختلف المستويات، وذلك من خلال تعزيز سنة التشاور بين الطرفين وإرساء شراكات فاعلة ومتكافئة تؤسس لأبعاد استشرافية ومستقبلية، في أفق تحقيق تكامل وانسجام يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين."