ألقت أزمة الوقود في اليمن بظلالها على تعرفة سيارات الأجرة، " التاكسي"، حيث أكد مواطنون يمنيون أن أصحابها قاموا بمضاعفة الأجرة، لتعويض خسائرهم بسبب صعوبة حصولهم على حصة كافية من الوقود.
ويعاني اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وخصوصاً مادة الديزل" السولار"، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وتصطف طوابير طويلة يومياً أمام محطات الوقود في العاصمة للتزود بالوقود، يستمر بعضها لأيام دون الحصول على الكمية المطلوبة.
وقال المواطن، علي الهمداني، لـ" العربي الجديد": إن تعرفة الانتقال اليومي من منزله إلى عمله، الذي يبعد حو إلى 3 كيلومترات، ارتفع من 500 ريال ( 2.3 دولار) إلى 1000 ريال ( 4.65 دولار) بنسبة ارتفاع تصل إلى 100%.
وبحسب محمد العريقي، وهو سائق تاكسي، فإن صعوبة التزود بالوقود، دفعتهم إلى رفع اجرة "المشاوير" اليومية، وأكد لـ" العربي الجديد" أنهم يقومون احيانا بشراء الوقود من تجار السوق السوداء، بثلاثة أضعاف السعر الرسمي، الذي تقوم شركة النفط اليمنية ببيعه للمواطنين.
ويتخوف اليمنيون من إلقاء أزمة الوقود بظلالها على ارتفاع الاسعار مع قدوم شهر رمضان، في ظل توقعات برفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية، تلبية لمطالب المانحين الدوليين.
وأبدى المواطن، علي الحيمي، تخوفه من رفع الأسعار بصورة تدريجية، وبصورة غير رسمية من قبل التجار، وقال : " يقوم مالكو سيارات الأجرة برفع تعرفة المشاوير وهذا قد يشجع الجميع على رفع الأسعار، وربما يصل الأمر إلى أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في ظل عدم رقابة حكومية في هذا الجانب".
من جانبها تنصلت الحكومة من الخطوة التي أقدم عليها أصحاب التاكسي حيث قال مصدر مسؤول بوزارة النقل اليمنية، لـ" العربي الجديد"، أن الوزارة لا تختص بالمواصلات الخاصة " التاكسي" ولا تستطيع التحكم برفع مالكيها الأجرة الأحجرة أو تمنعهم من ذلك.
ونفت الحكومة اليمنية، نهاية مايو/ أيار الماضي، اعتزامها رفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان شركة النفط اليمنية الحكومية السماح لمالكي المصانع باستيراد احتياجاتها من المشتقات، أو البيع لها مباشرة بالسعر المحرر، في إطار خطوة لترشيد الدعم الموجه للقطاع الصناعي.
وقال شوقي المخلافي، وكيل وزارة النفط، لـ" العربي الجديد"، إن استمرار أزمة الوقود سببها استمرار اعتراض البعض للقاطرات المحملة بالوقود مع ارتفاع الطلب عليها، وكذا استمرار تفجير انابيب النفط من قبل مسلحين، إضافة إلى ضعف السيولة المالية لدي الدولة لشراء كميات كبيرة من الوقود.
وتواجه الحكومة اليمنية شبح سحب الثقة، بعد أن وجه البرلمان اليمني مذكرة موقعة من رؤساء الكتل البرلمانية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، طالبوا فيها بتغيير الحكومة، لفشلها في حل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن.
ويتكرر في اليمن مسلسل تفجير أنابيب النفط، الذي يكبد اليمن مليارات الدولارات سنوياً.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني، عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني من ارتفاع الدين العام، وتراجعاً في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة، وهي عوامل تهدد مجتمعة اقتصاد البلاد بالإفلاس.