رفض عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عزام الأحمد الثلاثاء التشكيك في الحكومة الفلسطينية الجديدة، متهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتبني "أسلوب خاطئ"، بينما اتهمت حماس حركة فتح بتعريض اتفاق المصالحة للخطر.
وقال الأحمد في مؤتمر صحفي برام الله في الضفة الغربية "نرفض أي محاولة للتشكيك بالحكومة أو الطعن فيها وتحميلها مسؤولية العجز".
واعتبر أن "الأسلوب الذي اتبعه بعض قادة حماس خاطئ، ويجب عليهم عدم التدخل في عمل الحكومة تحت أي ظرف، وأي ملاحظات للفصائل على عمل الحكومة تقدم للرئيس محمود عباس، فالسلطة الشرعية في غزة لم تستلم عملها بعد، ولا تستطيع تسلمه بكبسة زر".
وظهرت الخلافات بين فتح وحماس بعد بضعة أيام من تولي الحكومة الجديدة السلطة عندما لم تدفع رواتب نحو أربعين ألف موظف حكومي وظفتهم الحكومة المقالة في غزة، قائلة إنه يتعين التدقيق في وضعهم قبل منحهم رواتبهم.
وأمرت الشرطة في غزة بإغلاق كل البنوك في القطاع إلى حين حل هذه المشكلة. وطالب خليل الحية القيادي في حماس الرئيس عباس بصرف رواتب موظفي الحكومة المقالة في القطاع، متهما حكومة التوافق الفلسطينية التي انبثقت من اتفاق مصالحة بين فتح وحماس وقع يوم 23 أبريل/نيسان الماضي بأنها لم تحسن التصرف مع هؤلاء.
وقد استنكر الأحمد في مؤتمره الصحفي الثلاثاء إغلاق البنوك في غزة، وقال إن الحكومة الجديدة ليست مسؤولة عن المشكلة، وأضاف أن إنجاز عملية التدقيق في هذه المشكلة قد يستغرق أربعة أشهر.
وأضاف "نرفض أي محاولة للتشكيك بالحكومة أو الطعن فيها وتحميلها مسؤولية العجز"، وأكد أن الحكومة غير مسؤولة عن مشكلة تأخر صرف الرواتب.
[b]هوة تتسع[/b]
من جهته اتهم القيادي في حماس حسن يوسف الثلاثاء حركة فتح بتعريض اتفاق المصالحة للخطر، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تشكيل حكومة توافق لإنهاء الانقسام بين الجانبين.
وقال يوسف للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن الهوة اتسعت بين حماس وفتح وأجهزة الأمن منذ توقيع اتفاق حكومة التوافق الفلسطينية.
وأردف قائلا إن هذه ليست وحدة، وإنهم يحاولون دفع حماس لأن تقول إنها لا تريد المصالحة.
وقال إن حماس تريد المصالحة، واتهم رجال "شرطة عباس" بمصادرة رايات حماس واعتقال أنصار لها.
وانتقلت التوترات بين الحركتين إلى الضفة الغربية أول أمس الاثنين عندما قالت حماس إن قوات الأمن هناك استخدمت العنف لفض تجمع نظمته الحركة وهاجمت القيادي فيها حسن يوسف.
وقال مصدر أمني في الضفة الغربية إن الشرطة تدخلت بعد أن بدأ المحتجون في ترديد هتافات ضد السلطة الفلسطينية.
ونفى يوسف ذلك وطالب السلطة الفلسطينية بأن توضح ما إذا كانت حماس جماعة محظورة في الضفة الغربية.
وأدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية يوم 2 يونيو/حزيران الجاري أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية. وتضم الحكومة شخصيات مستقلة، ومن مهامها تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.