أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، تعديلاً في حكومة سالم باسندوة شمل خمس حقائب وزارية هامة وهي الإعلام والخارجية والكهرباء والمالية والنفط والمعادن، بالإضافة إلى تغيير مدير مكتب رئاسة الجمهورية والأمين العام للرئاسة.
وأطاح القرار بوزير الكهرباء، صالح سميع، وعُيّن بدلاً منه عبد الله محسن الأكوع، الذي عيّن أيضاً نائباً لرئيس الوزراء. كما جرى استبدال وزير المالية، صخر الوجيه، الذي عيّن محافظاً لمحافظة الحديدة، وعين بدلاً منه محمد منصور زمام.
كذلك أُطيح بوزير الخارجية، أبو بكر القربي، وعيّن بدلاً منه جمال عبد الله السلال، ووزير النفط خالد بحاح، الذي عيّن بدلاً منه أحمد عبد القادر شائع.
بالإضافة إلى ذلك، رقّى القرار وزير الاتصالات، أحمد عبيد بن دغر، إلى نائب لرئيس الوزراء، وأطاح بوزير الإعلام علي العمراني وعيّن بدلاً منه نصر طه مصطفى، الذي أطيح به من مكتب رئاسة الجمهورية. وعيّن القرار فؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام، وحسام الشرجبي نائباً لوزير المالية. وصدر قرار بتعيين القربي وأحمد عبيد الفضلي عضوين في مجلس الشورى.
واختار الرئيس اليمني الأمين العام السابق لمؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك، مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية بدلاً من نصر طه مصطفى. كما عيّن منصور علي أحمد البطاني أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية بدلاً من علي منصور بن سفاع.
وجاءت القرارات في وقت لا يزال الدخان يملأ سماء صنعاء بفعل إحراق المحتجين الغاضبين الإطارات في بعض الشوارع، اعتراضاً على انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية.