انتقد الحزب الاشتراكي اليمني، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) التعديلات التي أجراها الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في حكومة الوفاق، وشملت تغيير خمسة وزراء، وتعيين نائبين لرئيس الحكومة.
ونقل الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي اليمني، عن مصدر رفيع المستوى، قوله "فوجئنا بقرارات التغيير الوزاري بالصورة التي تعبر عن تجاهل روح الشراكة، التي قامت عليها العملية السياسية منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وأضاف "من المؤسف القول إن التغييرات تنقل المشكلة إلى مسارات الانقسام مجدداً، بين القوى التي أغرقت البلاد في هذه الفوضى، من دون مراعاة لأبعاد المعالجات الحقيقية المطلوبة، والمتمثلة في الوقوف أمام الضرورات التي تحدث حزبنا عنها مراراً، وهي أهمية بناء المؤسسات الضامنة، لحمل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي المشارك في الحوار الوطني".
وفي السياق ذاته، انتقدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التعديل الوزاري، واعتبرته "لا يلبي مطالب الشعب".
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم "الجماعة"، محمد عبدالسلام، أن "الشعب اليمني كان يأمل في تغيير حقيقي للحكومة وفق الكفاءة والمصلحة العليا للبلاد، ويكون قادراً على وقف تدهور الأوضاع، وإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة، وإذا به أمام تعديلات وزارية لا تلبي مطالب الشعب، بل تحاول الرجوع بالبلد إلى زمن الاستئثار بين طرفين وفق تقاسم المصالح والنفوذ".
وأوضح أن "استمرار إدارة البلد من دون النظر إلى الواقع المستجد على الأرض، وما أفرزه مؤتمر الحوار الوطني، ينم عن حالة من الإقصاء وعدم القبول بالحلول أو القبول بالآخر، وتكرس حالة المحاصصة والانقسام بين قوى نافذة، يبدو أنها تنظر إلى البلاد وكأنها مزرعة خاصة، وهو ما يساهم في مزيد من الاضطرابات على المستويات كافة".
وختم الحوثيون بيانهم بالتأكيد أن الشعب "لن يرضخ لمراكز الفساد، وسيواصل مشوار الثورة الشعبية السلمية حتى تستقيم الحياة وفقاً للإرادة الشعبية التي هي أساس لأي استقرار في البلد".
ويطالب الحوثيون بتغيير الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، تكون حصتهم فيها نابعة من حصّتهم في مؤتمر الحوار الوطني، والتي حصلوا فيها على 5 في المئة.
انتقادات إصلاحية
ومن جهة أخرى، لم تكن الأحزاب التي شملتها التغييرات والتعيينات أفضل حالاً، بل ارتفعت فيها أصوات عدة، خصوصاً من مناصري وقيادات "الإصلاح"، الذين طالبوا الأكوع، ب"الاعتذار عن قبول حقيبة الكهرباء"، واعتبرت التكليف توريطاً في المنصب.
وتعالت انتقادات من داخل "الإصلاح" ومن الأحزاب الأخرى لتعيين فؤاد الحميري، المنتمي للإصلاح، نائباً لوزير الإعلام، كون الحميري "موظفاً في وزارة العدل ولا علاقة له بحقل الإعلام". وتعرّض "المؤتمر"، لصدمة كبرى، بعد اقتحام وإغلاق "قناة اليوم"، العائدة اليه.
إلى ذلك، التقى هاد سفراء الدول العشر، المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن هادي، قوله خلال الاجتماع، إن "الظروف ما تزال صعبة ومعقدة، ولا بد من العمل الجاد والمخلص، من أجل تجاوز التحديات كافة والصعاب الماثلة، وتأتي في مقدم ذلك الظروف الاقتصادية".