تراجعت احتياطات اليمن من النقد الأجنبي بنسبة 4.9% إلى 4.657 مليارات دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وأفاد البنك المركزي في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية بأن احتياطي النقد الأجنبي واصل تراجعه بشكل حاد في أبريل/نيسان الماضي ليفقد 597 مليون دولار منذ بداية 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي.
وكان الاحتياطي بلغ 5.974 مليارات دولار في نهاية أبريل/نيسان 2013.
وعزا البنك تسارع تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإنتاج المحلي التي بلغت في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضيين نحو 975 مليون دولار، في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية.
وفي مطلع الشهر الماضي قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطات النقد الأجنبي وتباطؤ وصول المساعدات.