قال إبراهيم سرحان رئيس شركة إي-فاينانس المصرية المسؤولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات النفطية في البلاد، إن محطات الكهرباء وشركات الأسمنت والاتصالات من بين كبار مستهلكي المواد البترولية الذين بدأوا باستخدام البطاقات الذكية للحصول عليها.
وتتجه مصر بقوة نحو تقليص الدعم على المشتقات البترولية، في تحركات يقول محللون إنها لا تتناسب مع معدلات الدخل أو المناخ الاقتصادي العام، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة والفقر والتضخم، فضلاً عن المشهد السياسي المحتقن والذي يقوض حركة الإنتاج.
وعادة ما يبني استشاريون كبار توصياتهم برفع الدعم في أي دولة على أساس الدخل، وليس الاستهلاك.
وخفضت الحكومة دعم الوقود في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 والتي تبدأ في يوليو/تموز، إلى نحو 104 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه في السنة المالية الجارية، مما يشير إلى عزم الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية للمواطنين في وقت قريب.
ويأتي برنامج الكروت الذكية الذي أقرته مصر في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش قبل نحو عام، كأحد أهم أدوات ترشيد الاستهلاك والحد من ظاهرة تهريب المواد البترولية.
وقال سرحان: "الشركة مملوكة لبنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر. هناك نحو 90% من كبار العملاء المستخدمين للمواد البترولية بدأوا فعلاً باستخدام البطاقات الذكية للحصول على احتياجاتهم، ومن ضمنهم محطات الكهرباء وشركات الأسمنت وشركات الاتصالات وغيرهم".
وتستحوذ المصانع والشركات على نحو 80% من إجمالي دعم الوقود في مصر، وغالباً ما كان هذا الدعم عنصر إغراء للمستثمرين في القطاعات الكثيفة استهلاكاً للطاقة، حيث أن أسعار بيع الوقود في مصر من بين أرخص الأسعار في العالم.
وقالت وزارة المالية قبل أسبوعين، إن إجراءات إصلاح الدعم تشمل "تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين. وترشيد الاستهلاك".
وتستخدم مصر عادة تعبير "تحريك الأسعار" للإشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو 42% من مواطنيه تحت خط الفقر.
وأضاف سرحان خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر شركته، في القرية الذكية على أطراف القاهرة أمس الأحد، "المنظومة الالكترونية لتوزيع المواد البترولية ليست بطاقة ذكية فقط. البطاقات الذكية للمركبات تمثل 20% فقط من المشروع".
وتقوم منظومة توزيع المواد البترولية في مصر على ثلاث مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الاولى والتي يتم فيها التحكم ومراقبة المواد البترولية التي تخرج من المستودعات إلى محطات الوقود.
والمرحلة الثانية، التي يجري العمل عليها الآن، هي استخراج بطاقات ذكية للمركبات وكبار العملاء للتحكم ومراقبة المواد التي تحصل عليها المركبات من محطات الوقود.
والمرحلة الثالثة للمشروع سيتم فيها استخراج بطاقات ذكية للأراضي الزراعية والتوك توك ومراكز الصيد وقمائن الطوب والسياحة.
وقال سرحان إن شركته وزعت حتى الآن 2.3 مليون بطاقة ذكية للوقود على أصحاب المركبات، موضحاً أن هذا الرقم لم يرتفع منذ أكثر من شهر ونصف بسبب توقف الحملات الإعلانية.
ومن المقرر أن يستخدم نحو 4.5 مليون من قائدي السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل في محطات الوقود في إطار برنامج التصدي لمشكلة دعم الوقود الذي يلتهم نحو 20% من الإنفاق العام.
وأضاف سرحان "الهيئة العامة للمرور تقوم الآن بتدقيق المعلومات الخاصة بالمركبات ليتم خلال أسبوعين الإعلان عن خطة جديدة لتسهيل تسليم البطاقات للمواطنين".
وأوضح أن بإمكان شركة إي-فاينانس المتخصصة في تقديم نظم الدفع الإلكتروني طباعة أربعة ملايين بطاقة ذكية شهرياً.
وتربط الشركة بين البنوك والمرافق والأجهزة الحكومية في مصر بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالحكومة، وأيضاً المعاشات كما تساعد الحكومة في التحصيل الالكتروني للضرائب والجمارك.
الدولار الأميركي = 7.15 جنيه مصري