طالبت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين، المانحين الدوليين، بتقديم دعم نقدي مباشر لتلافي العجز الكبير التي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة التمويلية في برنامج لخطة الاصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين، لمتابعة تعهدات التي أقرها المانحون خلال مؤتمري الرياض ولندن في عام 2012، والبالغة قرابة 7.8 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي: إن اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة، وذلك لمواجهة العجز الذي قد يهدد الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين، والإسهام الفاعل في تمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار.
وكان أصدقاء اليمن، شددوا في بيانهم الختامي، على ضرورة أن تضبط الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.
[b]تجاوب ضعيف[/b]
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن احتمالية تجاوب المانحين مع طلب الحكومة يعد ضئيلاً وغير منطقي في ظل عدم تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاحات الذي طالب به المانحين في البيان الختامي لمؤتمر اصدقاء اليمن في أبريل/نيسان الماضي.
وأوضح نصر أن إصلاح المالية العامة مطلب وشرط رئيسي من قبل المانحين وبأن عدم التقدم في هذا الجانب لا يشجع المانحين على الايفاء بالتعهدات السابقة في مؤتمر الرياض ولندن 2012.
وتقول الحكومة اليمنية: إنّها لم تتسلم جزءاً كبيراً من تعهدات المانحين، بعد مضي عامين، لأسباب يعود معظمها إلى شروط صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة بتطبيق سياسات وإجراءات، قبل تسلم أموال المانحين.
[b]إصلاحات سعرية [/b]
وكان السعدي قد أشار، خلال النقاشات مع المانحين، إلى إن اليمن بصدد تنفيذ جملة من الاصلاحات السعرية خلال شهرين تلبية لضغوط مجتمع المانحين وعلى رأسها رفع الدعم عن الوقود.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وكشف السعدي، أن الحكومة شرعت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة، موضحاً أنه تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية، وتمت إحالة مسودة القانون إلى مجلس النواب لإقرارها.
وطالب وزراء حكومة الوفاق اليمنية، الذين حضروا الاجتماع، الدول والمنظمات المانحة بالمواءمة بين تخصيص تعهداتها وأولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية.
[b]الاستقرار الاقتصادي والدعم[/b]
وقال المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت، لـ" العربي الجديد": إن اي اصلاحات ستنفذها الحكومة اليمنية، يجب ان تشمل جميع المجالات وليس فقط الإصلاحات السعرية المتعلقة بالوقود.
وأوضح زقوت أن التحدي الرئيسي الذي يواجه اليمن يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحتواء اتساع العجز في الميزانية العامة، مشيراً إلى أهمية بلورة الحكومة لبرنامج شامل يتم فيه اصلاح المالية العامة والاختلالات في الموازنة، والأخذ في الاعتبار الفئات الاكثر تأثراً بتلك الاصلاحات.
ويخشى اليمنيون رفع الدعم عن الوقود وانعكاسه على ارتفاع اسعار بقية السلع الاستهلاكية وهو ما لا يتحمله المواطن اليمني الفقير.
وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات في بسط الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير انابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما يتخوف منه المانحون.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.