أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي رفضه تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد بعد سيطرة المسلحين على مناطق واسعة، وجدد تمسكه بمنصبه لولاية ثالثة.
وقال المالكي -الذي يحكم البلاد منذ 2006- في خطابه الأسبوعي إن الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ ليست دستورية، وإنها محاولة للقضاء على التجربة الديمقراطية، وفق تعبيره
وأشار إلى أنه ملتزم بعقد أولى جلسات البرلمان خلال أسبوع لبدء عملية تشكيل حكومة جديدة، وفقا لدعوة المرجعية العليا، في إشارة إلى المرجع الشيعي علي السيستاني الذي دعا يوم الجمعة لبدء عملية تشكيل الحكومة.
وكانت قوى سياسية في العراق طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وبترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.
كما دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري -الذي زار بغداد الاثنين- القادة العراقيين إلى "الخروج بحكومة شاملة ذات قاعدة عريضة كتلك التي يُطالب بها كل العراقيين الذين تحدثت إليهم".
وبينما تُتهم حكومة المالكي بتهميش السنة واحتكار الحكم يصر المالكي على أحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن كتلته فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة باللوائح الأخرى في انتخابات أبريل/نيسان الماضي.
يشار إلى أن لائحته في عام 2010 لم تحصل على أكبر عدد من الأصوات، إلا أنه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات آنذاك.
ويخوض المسلحون ومعهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مواجهات مع القوات الحكومية المدعومة بمليشيات ومتطوعين، وتمكنوا خلال الأسبوعين الماضيين من توسيع سيطرتهم على مناطق في شمالي وغربي البلاد، بالإضافة إلى معابر حدودية مع سوريا والأردن.