استغلّت الحكومة الإسرائيلية تدهور الأوضاع الأمنية، واختفاء المستوطنين الثلاثة، وتصعيد العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، للمصادقة على خطة سبق أن أعدّتها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تهدف إلى تكريس الاحتلال للقدس الشرقية، وتفتيت المدينة إلى أحياء هامشية، وتابعة لبلدية الاحتلال مع تصعيد عمليات الاستيطان فيها.
وقد صادقت حكومة الاحتلال في جلستها، اليوم الأحد، على خطة خماسية تتضمن رصد 295 مليون شيكل، لتعزيز الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة والحيلولة دون تقسيمها لاحقاً أو الانسحاب منها في سياق أي تسوية سلمية مع السلطة الفلسطينية.
ولم تخفِ الحكومة الإسرائيلية أن هدف الخطة هو منع إعادة تقسيم المدينة والانسحاب من الجزء الذي تم احتلاله العام 1967.
وكشف موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الخطة الجديدة، كانت قد أُقرّت في ديسمبر/كانون الأول 2013 في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية".
وأشارت إلى أن "الخطة تتماشى مع خطة زعيم البيت اليهودي المتطرف، نفتالي بينيت، الذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق "سي" من الضفة الغربية، وعلى المستوطنات الإسرائيلية المختلفة في الضفة".
واعتمدت الحكومة الإسرائيلية في مصادقتها على الخطة، على تقرير اللجنة الخاصة، التي شُكّلت العام الماضي، بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
ووضعت اللجنة المذكورة تقريراً أقرت فيه بتراجع قدرة دولة الاحتلال وحكومته، على إدارة شؤون الحكم بصورة فعالة في المناطق الواقعة تحت نفوذها.
ودعت إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف أذرع سلطات الاحتلال العسكرية والمدنية، سعياً لتحسين أوضاع السكان العرب، وتقليل الدوافع والأسباب التي قد تدفعهم للقيام بعمليات مضادة، وصفتها ب"أعمال مخلّة بالنظام العام".
وأوصت ب"وقف حالة عدم تطبيق القانون في الأحياء الفلسطينية للمدينة"، ودعت إلى السعي "لدمج الفلسطينيين في القدس وتعزيز روابطهم ببلدية الاحتلال وبدولة إسرائيل، مع تشديد العقوبات والحرب ضد الجهات التي تسعى إلى تقويض السيطرة الإسرائيلية في القدس المحتلة".
وتعيد الخطة الجديدة إلى الأذهان سياسات إسرائيل في الضفة الغربية ما قبل الانتفاضة الأولى، ومحاولات الترويج لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين مدخلاً لإقناعهم بالقبول بالاحتلال وعدم مقاومته.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تحسين البنى التحتية في الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، ورفع مستوى التعليم وتكثيف تدريس اللغة العبرية، ورفع نسبة الطلاب الفلسطينيين الذين يقدمون امتحانات الثانوية العامة وفق المنهاج الإسرائيلي بدلاً من امتحانات التوجيهي الحالية التي تجري وفق مناهج فلسطينية.
وشددت اللجنة على ضرورة تكثيف انتشار الشرطة الإسرائيلية على خطوط التماس بين الشطر الغربي من القدس والشطر الشرقي المحتل العام 1967، إلى جانب تكثيف الحراسة على الأحياء الاستيطانية وبيوت المستوطنين داخل القدس المحتلة وزيادة عدد كاميرات المراقبة ووسائل الإنذار المختلفة.