تتواتر أنباء عن تحسّن العلاقات بين السعودية وجماعة "الاخوان المسلمين"، وفق مصادر إخوانية.
ومن شأن تلك الخطوة أن تبدّل الكثير من المعطيات، إذا تطوّرت، وأدّت إلى بعض التغييرات في المشهد السياسي المصري.
فقد أكدت مصادر رفيعة المستوى في جماعة "الإخوان المسلمين" أن "هناك اتجاهاً لتهدئة الخطاب تجاه المملكة العربية السعودية، عقب اجتماع مسؤولين سعوديين مع قيادات إخوانية في أوروبا أخيراً".
وأشارت إلى أن "النظام السعودي أبدى رغبة بتهدئة التصعيد المتبادل بين المملكة، وأطراف الصراع المصري، وخصوصاً الإخوان المسلمين".
وكشفت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، لـ"العربي الجديد"، أنه "بدا واضحاً خلال الاجتماعات مع الجانب السعودي، قلق النظام في الرياض ورجال الأعمال السعوديين على مصالحهم الاقتصادية في مصر، ورغبتهم في جني ثمار المليارات التي مولوا بها الانقلاب في مصر طيلة العام الماضي".
ولفت قيادي إخواني في مصر، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك حديثاً في بعض المستويات القيادية الإخوانية بمصر، عن توجه الصف الإخواني لعدم توجيه هتافات ضد المملكة، أو حرق صور لرموزها، على عكس التوجه ضد الإمارات، التي تنال انتقادات واسعة لموقفها بشكل لاذع من خلال هتافات المتظاهرين أثناء المسيرات الرافضة للانقلاب".
من جهته، قال القيادي الإخواني، إبراهيم صلاح، من مقر إقامته في سويسرا، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "العد التنازلي لسقوط النظام المصري الحالي قد بدأ، خصوصاً بعد التخبط الواضح في إدارة الدولة وزيادة الأسعار، في ظل تبني تحالف دعم الشرعية في مصر، لاستراتيجية تحرك جديدة بدأت في 3 يوليو/تموز الحالي".
وأكد صلاح أن "السيسي أمام ضعف الاستثمارات الأجنبية الآتية لمصر سيضطر إلى إجراءات اقتصادية أكثر تصادمية مع الشعب". وأضاف "كما نملك معلومات بأن الحكومة ستطبّق زيادات جديدة في الأسعار بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل، وفقاً لمسؤولين في صندوق النقد الدولي".