الحكومة البريطانية ترفض التعليق على اتهامات بدفعها فدية 140 ألف جنيه استرليني لإطلاق سراح هارفي
وظهر المدرس البريطاني وهو يرتدي ملابس قبلية ويجلس على أريكة، ظهر هارفي شاحب الوجه قليلا لكنه سليم خلال مقطع قصير من الفيديو، الذي بثته قنوات إخبارية يمنية. كان يجلس إلى جواره وسطاء قبليون الذين تفاوضوا مع الخاطفين لتأمين إطلاق سراحه.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية الاحد، أن الحكومة البريطانية رفضت التعليق على تقارير تفيد بدفع فدية قيمتها 50 مليون ريال يمني، ما يعادل 140000 جنية استرليني، في مقابل الإفراج عن هارفي. وتشير الصحيفة إلى أن سياسة المملكة المتحدة في حالات احتجاز الرهائن في جميع أنحاء العالم تقر بعدم تسليم مبالغ نقدية في مقابل الإفراج عن ضحايا الاختطاف والإبقاء على التنازلات إلى الحد الأدنى.
في 12 فبراير تم اختطاف هارفي، الذي كان يُدرس اللغة الإنجليزية في معهد للغات في العاصمة اليمنية صنعاء، وهو في طريقه إلى منزله من مقر المعهد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنه تم إطلاق سراح هارفي بعد أن قامت الحكومة اليمنية بالتواصل مع الخاطفين عبر وسطاء قبليون. وقال مسئول في السفارة البريطانية في صنعاء ظهر الأحد: "لقد تم التوصل إلى تفاهم لإطلاق سراحه".
في شريط الفيديو كان جالسا بجوار هارفي محافظ محافظة الجوف اليمنية محمد صالح عبود، الذي قال إنه يدين عملية الاختطاف التي "ليست جزءا من التقاليد اليمنية".
وقال عبود: "نأمل أن هذا لا يضر باقتصاد وأمن اليمن. مايك هو واحد من اخواننا".
المحافظ عبود كان له أيضا دورا في الإفراج عن الرهينة الألمانية، روديغر سكويدت الذي تعرض للاختطاف في نهاية يناير الماضي. وتم إطلاق سراح روديغر في مقابل الإفراج عن اثنين من رجال القبائل من مأرب المجاورة للجوف كانوا معتقلين لدى الحكومة اليمنية لضلوعهم في إسقاط طائرة هليكوبتر العام الماضي كانت تحمل ضابط برتبة عميد وجنود آخرين خلال نزاع بين قادة محليين والسلطات.
وكان رجال القبائل يحاولون منع الحكومة من إصلاح خط أنابيب النفط الذي فجروه في وقت سابق. السلطات نفت أنها قد دفعت فدية لخاطفي الرهينة الألماني.
وأصبحت الجوف مسرح لعمليات قتالية بين مجموعة متنوعة من الأطراف في الحرب الأهلية متعددة الجوانب في اليمن، وهناك تداخل بين القبائل والقاعدة والجماعات السياسية.
ويُعتقد أن هارفي كان محتجزا من قبل رجال القبائل في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء، وليس من قبل خلايا من القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي تعمل أيضا في المنطقة.
وعادة ما تقوم القبائل المحلية باختطاف أجانب ويمنيين على حد سواء للحصول على تنازلات من الحكومة أو وضعهم كرهائن لتسوية منازعات، وفي مثل هذه الحالات غالبا ما تقوم السلطات اليمنية بتسليم فدية كجزء من صفقة الإفراج عن المختطفين.
وقال مسئولون بريطانيون إن الحكومة اليمنية قادت المفاوضات مع الخاطفين عبر "وسطاء قبليين". وكان اختطاف هارفي هو الثالث في اليمن خلال أسبوعين فقط. ففي 2 فبراير، تم اختطاف مواطن بريطاني آخر يعمل مع شركة للخدمات النفطية في صنعاء، وقبلها بيومين تم اختطاف مواطن ألماني.
وقال مسؤولون إنه لا يبدو أن هناك أي ارتباط بين الاختطافات الثلاث، لذلك فإن الإفراج عن هارفي لن يكون له تأثير فوري على الاختطافات الأخرى. ويُعتقد أن هارفي سيعود إلى المملكة المتحدة في الأيام القليلة المقبلة.