وعقب ما لوحظ من مرونة سعودية، تعاملت بمقادير من الإيجابية مع هذه الأجواء، تحرك ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في محاولة للحد منها، بالتوازي مع حديث صحيفة إماراتية عن 37 شرطاً، على الدوحة تنفيذها، حتى يتحقق الانفراج الذي يترقبه المواطنون الخليجيون.
ومع هجوم متجدد وشديد الحدة على الدوحة، أطلقه اليوم الاثنين، المسؤول الأمني البارز في دبي، ضاحي خلفان تميم.
وشهدت عواصم دول الخليج العربي، الأسبوع الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري، زيارات قام بها مسؤولون خليجيون، جرى فيها بحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الملف الذي لم تتطرق إليه وسائل الإعلام الخليجية، ويتعلق بالخلاف بين الرياض وأبوظبي والمنامة، من جهة، والدوحة من جهة أخرى، والرغبة التي بدت واضحة في أكثر من عاصمة خليجية لطيه.
وفي السياق، زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جدّة، الأسبوع الماضي، والتقى العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، ثم جرى اتصال هاتفي بينهما، يوم الجمعة الماضي، لتنسيق مواقف بلديهما مما يجري في قطاع غزة. وأكد الاتصال والزيارة رغبة الدوحة والرياض في تجاوز الخلافات السياسية بينهما، وفي تحقيق اختراق حقيقي ينهي الجمود في العلاقات الخليجية - الخليجية، والذي منع، ولأول مرة، عقد الاجتماع التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وكان مقرراً في أواخر مايو/ أيار الماضي.
وكانت زيارة أمير قطر إلى الرياض مقدمة لزيارات رفيعة المستوى لمسؤولين خليجيين، شملت عواصم دول الخليج، فقد تلتها مباشرة، جولة لولي ولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبد العزيز، في الإمارات والبحرين والكويت وعُمان، وتقدم موضوع المصالحة الخليجية جدول أعمالها. وكانت الدوحة قد استقبلت، قبل جولة الأمير مقرن، وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، قبل أن يزور الممثل الشخصي لأمير قطر، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الكويت ومسقط، بعد زيارة الأمير مقرن الكويت.
واعتبر مراقبون أن الزيارات المكوكية للمسؤولين الخليجيين إلى الكويت تحديداً، وهي التي قادت الوساطة بين الرياض وأبوظبي والمنامة من جهة، والدوحة من جهة أخرى، مؤشراً على قرب الإعلان عن انفراج في ملف العلاقات بين الطرفين، والتمهيد لعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، وهم الذين جرى استدعاؤهم في مارس/ آذار الماضي، على خلفية الأزمة السياسية التي اندلعت خليجياً، بسبب تباين الموقف من الأوضاع التي شهدتها مصر، خصوصاً بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي.
وقالت الدوحة إن هذا الأمر سبب الخلاف، فيما اتهمتها الدول الثلاث بالتدخل في شؤونها الداخلية، بحسب بيان ثلاثي أعلن استدعاء السفراء.
غير أن الجهود باتجاه تحقيق الانفراج، تلقت، حسب محللين سياسيين، ضربة غير متوقعة، تمثلت بمحاولات إمارتية للالتفاف عليها، أو على الأقل تأجيلها وتجميدها، وذلك في تحرك ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باتجاه الرياض والمنامة، واللتين زارهما بعد جولة الأمير مقرن، لإبلاغ القيادتين، السعودية والبحرينية، رفض الإمارات المصالحة مع الدوحة في هذه المرحلة، ولإقناع العاهل السعودي بتجميدها على الأقل، ما لم تلتزم الدوحة بتعديل سياستها الخارجية، بما يتوافق مع خيارات الدول الثلاث.
وأطل نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، مجدداً، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين، هاجم فيها قطر بحدة، واتهمهما بأنها "بدأت توجه عملها، الآن، نحو إشعال الفتنة في دول مجلس التعاون، بعد أن دمرت الدول العربية"، بحسب تعبيره. وبلغة تهديد واضحة، كتب أن "التاريخ لن يرحم من عبث بالتآزر العربي".
وزيادة على ذلك، نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية التي تصدر عن حكومة دبي، أمس الأحد، مقالاً عن " 37 شرطاً على الدوحة تنفيذها"، قبل تحقيق المصالحة معها، عنوانه، "ماذا دار في مباحثات تميم في السعودية؟"، وورد فيه أن "مصادر سعودية"، لم تسمها الصحيفة، اشترطت على الدوحة تطبيق هذه الشروط التي يصح نعتها بأنها عجيبة جداً، منها "الإغلاق النهائي لقناة الجزيرة، والاعتذار الرسمي العلني من الشيخ تميم شخصياً عن خلية التجسس القطرية التي ضبطت في دولة الإمارات، والطلاق النهائي والكامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي، كما وصفته "البيان"، وذلك كي تتجنب قطر العقوبات الخليجية الجماعية ضدها، و"تشمل تجميد عضويتها في مجلس التعاون، وتقييد استثمارات المؤسسات والأفراد القطريين في دول الخليج، وربما مصادرتها، إضافة إلى إغلاق المجال الجوي أمام أي طائرات تهبط أو تقلع من مطار الدوحة" .
ولوحظ أن الإعلام القطري الرسمي التزم الصمت، ولم يرد على التحرش الإماراتي، الجديد والتصعيدي، بالدوحة، ومحاولات نسف المصالحة الخليجية المرتقبة.