بدأ وزير الدفاع محمد ناصر أحمد تحركات عسكرية واسعة في محافظة حضرموت من أجل الاستعداد لخوض حرب شاملة ضد عناصر القاعدة فيها عقب توجيهها ضربات موجعة لقوات الجيش والتي كانت آخرها ذبح وإعدام 14 جنديا بالسكاكين والرمي بالرصاص في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت السبت الماضي والتي هزّت الشارع اليمني برمته لبشاعة الحادثة التي تم تداول بعض الصور الفوتوغرافية والفيديو عنها في المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام المحلية.
وتعرضت القوات الحكومية لضربات قاسية خلال الأسبوعين الماضيين من قبل عناصر تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت قالت مصادر التنظيم الرسمية انها قتلت الخميس الماضي لوحده نحو 50 جنديا في مقر المعسكر الرئيس لقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) بمدينة سيئون، في حين اعترفت بمقتل 8 من عناصرها الذين هاجموا مقر المعسكر بأحزمة ناسفة.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر وثيق الاطلاع أن وزير الدفاع يدرس خيار تكرار تجربة الاستعانة بالجيش الشعبي أو ما يطلق عليه في اليمن ب»اللجان الشعبية» المسلحة لمواجهة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، بعد أن نجحت هذه التجربة في مواجهة القاعدة في محافظة أبين في العام 2012 وما بعدها وتم تسليم ابين بالكامل بعد ذلك لقوات «اللجان الشعبية» لحماية الأمن فيها حتى الآن.
وذكر أن التوجه الرسمي نحو الاستعانة بقوات الجيش الشعبي للحد من تغلغل عناصر القاعدة في حضرموت راجع إلى النجاح المحدود لهذه التجربة، ولكنها كانت وستكون على حساب سمعة هيبة قوات الجيش التي تتعرض للتدمير الممنهج من قبل «أيادي خفية» لم يكشفها ولكنه ذكر أن «الاستعانة بقوات اللجان الشعبية لمحاربة القاعدة فيها مردود مالي كبير للقائمين على قيادة الأمر وبالذات أن هذه العمليات تقابل بسخاء كبير من قبل الدول الحليفة مع اليمن في محاربة الارهاب والتي تضخ لها أموالا ضخمة مفتوحة دون رقيب أو حسيب».
وكانت خلافات شديدة برزت بين وزير المالية السابق صخر الوجيه وبين وزير الدفاع محمد ناصر أحمد بسبب سحب الأخير مليارات الريالات من خزينة الدولة لمحاربة القاعدة في محافظتي أبين وشبوه وتمويل الجيش الشعبي ولم يقم بإخلاء عهده المالية عقب ذلك، ما أدخل الطرفان في مواجهات عنيفة بلغت حد الاطاحة بوزير المالية بسبب النفوذ القوي الذي يتمتع به وزير الدفاع إثر قربه من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي يعتبره يده اليمني في استكمال مشروع السيطرة على الحكم في البلاد.