صوّت 111 عضواً من أصل 124 في مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على قرار يدعو الأمم المتحدة الى"التدخّل الفوري والعاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة"، من دون أن يحدّد القرار طبيعة التدخل الدولي المطلوب.
واعتبر معلقون أن "القرار يهدف إلى مساندة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي خسرت قواعدها وأنصارها ببنغازي"، في إشارة إلى سيطرة ما يُعرف ب"مجلس شورى ثوار بنغازي"، على معسكرات القوات الخاصة، ومديريات الأمن الموالية لحفتر.
وأضافوا أن "القرار ينقذ في نفس الوقت كتائب القعقاع والصواعق والمدني الموالية لحفتر، والمحاصرة في العاصمة طرابلس، من قبل قوات ما يعرف بفجر ليبيا، المكوّنة من حو إلى 12 مدينة بالغرب الليبي، على رأسهم دروع المنطقة الغربية والوسطى، التابعتين لرئاسة الأركان العامة".
ووضع المحللون القرار في سياق توجيه رسائل سياسية داخلية، أكثر ممّا هي مطالبة جدّية بضرورة التدخل العسكري على الأرض، وذلك لرفض مجلس الأمن الدولي أكثر من مرة، طلباً ليبياً بالتدخل العسكري لحماية مؤسسات الدولة".
ولفتوا إلى أن "القرار يتناغم مع ما أعلنته كتائب القعقاع والصواعق والمدني، من وقف إطلاق النار من جانب واحد، استجابة لأوامر رئيس الأركان الليبي، اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي، إلى كافة الأطراف المتقاتلة، بضرورة وقف إطلاق النار".
إلا أن كتائب "القعقاع" و"الصواعق"، أطلقتا صواريخ عدة من نوع "غراد"، أمس الثلاثاء، على حي غوط الشعال، في العاصمة، تسبّبت بمقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وأدت إلى نزوح غالبية سكان المنطقة".
في سياق آخر، لفت أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك اتجاهاً لدى الهيئة، بمنع الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها لمدة عشر سنوات، والعمل على تشكيل برلمان ليبي يتكوّن من غرفتين: الأولى يتم تمثيل مناطق ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية بعدد متساوٍ من النواب، والغرفة الثانية ينتخب أعضائها بناءً على الأكثرية الديمغرافية. وسيُعرض الاقتراح على الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور قبل الاستفتاء النهائي عليها".
في سياق منفصل، دانت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عملية اغتيال مدير مديرية أمن طرابلس في منطقة تاجوراء، العقيد محمد سويسي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماريا هارف، خلال مؤتمر صحافي، إن "عملية اغتيال مدير مديرية أمن طرابلس، وأعمال العنف المشينة ضد المسؤولين الآخرين والنشطاء والمواطنين في أنحاء مختلفة بليبيا، تهدد بتقويض تطلعات الشعب الليبي التي ضحى من أجلها بالكثير".
وفي بنغازي، دفن متطوعون، اليوم، جثامين تسعة أشخاص مجهولي الهوية سقطوا أثناء الاشتباكات الدائرة بين "مجلس شورى ثوار بنغازي" وقوات حفتر. وسبق أن استقبل مركز بنغازي الطبي 32 جثة مجهولة الهوية، لم يجرِ التعرّف عليها، وهو ما يثير أسئلة لدى نشطاء ومتابعين عن هوية القتلى المجهولين، وخاصة أن مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها محدودة الكثافة السكنية، وتُعدّ في أغلبها تجمعات قبلية.
ويربط بعض المتابعين والنشطاء بين هذه الجثث المجهولة وبين ما سبق أن سرّبته وسائل إعلام عربية حول جنود مصريين قُتلوا بواحة الفرافرة في شهر يوليو/ تموز الماضي.
إلى ذلك، عقد ضباط وعسكريون ليبيون مؤتمراً في مدينة زليتن، شرقي طرابلس، أكدوا فيه على رفضهم لما يسمى ب"عملية الكرامة"، معلنين دعمهم للقرار القاضي بحل اللواء الأول حرس الحدود، ومطالبين بإنهاء خدمة منتسبي الوحدات الأمنية السابقة وإحالة المتهمين منهم إلى القضاء العسكري.
وأشار بيان، صادر عن المؤتمر، إلى دعم الحاضرين لما يُعرف بعملية "فجر ليبيا"، مؤكدين أنها غير موجهة للدول الأجنبية ومصالحها ورعاياها، ملفتين إلى أهمية بناء الجيش الليبي بما يتفق مع مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير.