انقضت المهلة التي حددها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاختيار رئاسة للهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، من دون أن يتم ذلك، في وقت ترتفع نبرة الانتقادات للهيئة وآلية عملها.
وعلم "العربي الجديد"، من مصادر مطلعة، أن تحفّظات حالت دون التمكن من إجراء انتخاب رئاسة للهيئة المكونة من أكثر من 80 شخصاً، يمثلون مختلف المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، الذي اختتم أعماله مطلع العام الجاري، وأفضى للتمديد لهادي، وجملة من الموجهات الدستورية تتحول بموجبها اليمن إلى النظام الاتحادي.
وقالت المصادر إن الذهول سيطر على عدد من أعضاء الهيئة في أول اجتماع لها، الاثنين الماضي، حينما عيّن هادي نفسه رئيساً للهيئة، من دون الرجوع للأعضاء ومن دون سند قانوني.
والتأمت الهيئة، أمس الأربعاء، في ثاني اجتماع لها برئاسة هادي، وخرج الاجتماع بتشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد لائحة عمل الهيئة، والثانية لبرامج إنجاز عملها، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والثالثة لإعداد مشروع الاصطفاف الوطني وميثاق الشرف، وفقاً لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر.
وبحسب وكالة "سبأ" فقد "تم أيضاً تكليف الرئيس بأن يتدارس مع المكونات لاستكمال رئاسة الهيئة". وتجنّبت الوكالة الرسمية، في سردها لتفاصيل اجتماع الأربعاء، وصف الرئيس هادي بأنه رئيس الهيئة، خلافاً لما ورد في نصها لخبر اجتماع الاثنين الماضي.
غير أن عبارة "استكمال رئاسة الهيئة" وليس "اختيار"، تدل على أن ترؤّس هادي للهيئة ليس محل تراجُع.
وكان هادي حدّد، في اجتماع الاثنين، 24 ساعة لاختيار رئاسة للهيئة (باستثناء منصب رئيس الهيئة -الذي استأثر به هادي لنفسه- ونائبيه)، لكن المدة المحددة انقضت من دون اختيار رئاسة للهيئة. وبحسب المصادر الرسمية فإن مسألة "استكمال" رئاسة الهيئة منوطة بتشاور هادي مع المكونات المشاركة فيها، من دون تحديد سقف زمني جديد.
[b]من يراقبُ المراقِب؟[/b]
ولاقى هذا الارتباك في تدشين أعمال الهيئة، انتقادات وعلامات استفهام، طالت شرعية الهيئة ذاتها، إذ اعتبر القيادي في حزب التنظيم "الوحدوي الشعبي الناصري"، محمد يحيى الصبري، أن هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، "لا وجود لها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار".
وذهب الصبري، على صفحته في موقع "فيسبوك"، إلى اعتبار أن النص الموجود في وثيقة مخرجات الحوار هو "تشكيل هيئة وطنية للإشراف على متابعة وتنفيذ مخرجات الحوار، وليس هيئة للرقابة على تنفيذ المخرجات برئاسة الرئيس"، مؤكداً على أن الفرق "كبير بين المفهومين". وقلّل الصبري من مصداقية الهيئة، وقدرتها على إلزام أي جهة أخرى بتنفيذ مخرجات الحوار، كونها أول من خالف هذه المخرجات على حد قوله.
بدوره، اتهم القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف والإرشاد السابق، الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بالخروج عن مهامها المحددة ب"وثيقة الضمانات"، والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014 الخاص بإنشائها، واستغرب تحوّل الهيئة من رقابية إلى تنفيذية، "إذ أقرت تشكيل ثلاث لجان منها لجنة لإعداد مشروع الاصطفاف الوطني، وميثاق شرف القوى الوطنية بالمخالفة للمهام المحددة لها في البند (3) من وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2014".
وبعد أن سرد القاضي الهتار مواد القرار الجمهوري المشار إليه، كدليل على مخالفة الهيئة له، ختم بيانه، الذي تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، بأن "إقحام الهيئة في مشروع الاصطفاف وميثاق الشرف، يهدف إلى إبعادها عن مهامها الأساسية، وإشغالها بالخلافات والتباينات السياسية القائمة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وربما تجرّها تلك الخلافات إلى بحر لا ساحل له، فالبداية لا تبشر بالخير".
وجرى تدشين عمل هيئة الرقابة على مخرجات الحوار، بعد تأخر نحو أربعة شهور على قرار تشكيلها في إبريل/نيسان الماضي، والقاضي بأن تلتئم خلال أسبوعين من صدور قرار التشكيل، لكن هادي عزا هذا التأخر للأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد في الفترة التي تلت تشكيل الهيئة.
كما دشنت الهيئة اجتماعاتها يوم الاثنين، وسط مقاطعة ممثلي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي أعلنت، عشية الاجتماع، رفضها المشاركة إلا بعد أن يتم تصحيح "المخالفات والتجاوزات التي تمت منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، والتشديد على ضرورة تصحيحها بما في ذلك قرار لجنة تحديد الأقاليم المختل"، وفق ما ورد في بيان للمجلس السياسي للجماعة، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه.