تتابع الهيئة الإدارية العليا لنقابة المعلمين اليمنيين الآثار المعيشية والاقتصادية المترتبة على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والتي منها اعتزام مالكي الأفران رفع سعر رغيف الخبز.
والنقابة إذ تجدد رفضها لهذه "الجرعة السعرية" التي لا شك أنها ستثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية إضافية، فإنها تؤكد تواصلها مع النقابات الأخرى لاتخاذ موقف نقابي موحد إزاء ذلك.
وتعرب النقابة عن خيبة أملها الشديدة تجاه قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي لم يأت ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة ومدروسة، إذ أنه بدلاً من ضبط مهربي النفط ومحاصرة أوكار الفساد ووقف نزيف الموازنة العامة في صرفيات عبثية..بدلاً من ذلك كله جرى معاقبة الشعب وتحميله وزر غيره من ناهبي المال العام واللاهثين وراء الإثراء غير المشروع، في خطوة مؤسفة تجتر الحقبة البائسة من الماضي.
إن نقابة المعلمين اليمنيين تؤكد عدم سكوتها عن هذا القرار غير المنصف، وتدعو النقابات الأخرى لسرعة التوافق على خطوات عملية رافضة للجرعة السعرية، كما تشدد على ضرورة إطلاق كافة الحقوق القانونية للعاملين في الحقل التربوي وبشكل عاجل.
والله من وراء القصد
صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين
14/8/2014م