اعتاد النظام اليمني أثناء الحروب، على فتح باب "المجهود الشعبي" لمؤازرة الجيش بشكل مؤقت حتى تنتهي المعارك، وتتنوع هذه المؤازرة ما بين قطاع خدمي وآخر متطوع يحارب إلى جانب الجنود. ويكافأ البارزون في هذا المجهود بهبات مالية أو وظائف، لكنّ هذه التشكيلات تختفي فور انتهاء المعارك ويتم تجنيد بعض المتطوعين في الجيش النظامي.
حدث ذلك في حرب 1994، وحروب صعدة، لكنّ "المجهود الشعبي" في تلك الحروب لم يتخذ صفة الديمومة ولم يحدث الجدل الذي أحدثته تشكيلات "اللجان الشعبية" في أبين جنوبي البلاد، التي نشأت على هامش الحرب ضد تنظيم "القاعدة".
وأثار توجه السلطات اليمنية لدعم تكوين "لجان شعبية" من أبناء محافظة حضرموت لمواجهة خطر "القاعدة" المتنامي هناك، رفضاً واسعاً من قبل العديد من الجهات في المحافظة، مؤكدة على أنّ الجيش والأمن هما المعنيان بالمهمة.
وتصاعد الجدل حول جدوى هذه المجموعات المسلّحة غير النظامية بين مؤيد يراها دعماً للدولة وإشراكاً للمجتمع في مواجهة "القاعدة"، وآخرين يرون فيها منازعة للجيش والأمن في مهامها، وبوابة للفساد المالي العسكري، وخطراً مستقبليا يضاف إلى ما سبق.
وتتلخص فكرة عمل "اللجان الشعبية" بتسليح مواطنين وقبليين من أبناء مناطق التوتر مع "القاعدة"، لتأمين المناطق التي ينتمون إليها ومؤازرة الجيش أثناء المواجهات مع مسلّحي التنظيم في إطار مناطقهم، وتتكفل الدولة بدفع اعتمادات شهرية لهم مقابل ما يقومون به.
بدايات "اللجان الشعبيّة"
اقترن مسمى "اللجان الشعبية" في بداية ظهورها أواخر العقد الماضي، في محافظة أبين بالقيادي في حزب "الإصلاح" محمد حسين عَشّال، وهو نجل أول قائد للجيش في دولة اليمن الجنوبي بعد الاستقلال، وشقيق علي عشال، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية التي تقع في إطارها بلدة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكان ارتباط عشال، باللجان أمراً سابقاً على "معركة السيوف الذهبية" وهو اسم حملة شنها الجيش على معاقل "القاعدة" في أبين عام 2012، وأخذت بعدها "اللجان الشعبية" بعداً شبه رسمي برعاية وتمويل وتسليح وزارة الدفاع بعد الاستعانة بالقيادي الجنوبي العائد من الخارج، محمد علي أحمد، في تشكيل اللجان باعتباره محافظاً سابقاً لأبين.
وانتقلت اللجان إلى هذا الطور من دون عشّال، الذي تعرض قبلها لأكثر من محاولة اغتيال كما اغتيل نجله في صنعاء وقتل بعض أقاربه لتنقطع صلته بعدها باللجان، ولعله صار يقضي جل وقته حالياً خارج اليمن حسب نصائح مقربين.
بعد "السيوف الذهبية" لمع نجم، عبد اللطيف السيد، كقائد للجان، وهو "قاعدي" سابق، إنشق مع بعض زملائه عن التنظيم وصار على رأس "اللجان الشعبية" التي تؤازر الدولة ضد "القاعدة".
وكان السيد، قبلها، قد خاض معارك ضد "القاعدة" في جعار عام 2010 كما تعرض لمحاولتي اغتيال بأحزمة ناسفة في عدن، فقد عينَه اليُمنى في إحداها، واتهم في حوار صحافي، موظفاً في وزارة الدفاع بالوشاية مرّتين، بمكان تواجده لـ"القاعدة".
تعاظم شأن اللجان في أبين بعد حملة عام 2012، وصارت تُتّهم بالتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون المحافظة مبررة ذلك بحرصها على أمنها. ولعل مثل هذا الأمر هو ما دفع بالفعاليات الحضرمية لرفص نسخ تجربة "اللجان الشعبية" لحضرموت، عدا عن دروس وعبر التجربة الليبية المضطربة جراء تعاظم شأن المليشيا غير النظامية.
ونشر السيد، استقالته من رئاسة اللجان، مطلع عام 2014، عبر موقع إخباري "بسبب ضعف الإمكانيات"، وبعدها نشرت المواقع الإلكترونية خبراً عن تراجعه عن الاستقالة.
وكان من أبرز ما قامت به اللجان في أبين محاصرتها منزل سليل سلاطين ومحارب ضد "السوفيت" في أفغانستان، الشيخ طارق الفضلي، وإجباره على مغادرة المحافظة.
ضرورات واتهامات
وفي حين يقدر حجم الجيش اليمني بأكثر من 400 ألف جندي، ليس معروفاً حتى الآن، حجم منتسبي هذه اللجان في ظل تقديرات تتحدث عن 15 ألف مجند يستلم الواحد منهم 30 ألف ريال شهرياً (أقل من 150 دولاراً أميركياً)، وحسب مصدر محلي فإنهم يتواجدون في أبين عبر نقاط تفتيش تابعة لهم مؤكداً أنّ اللجان لا تتمتع بحضور مماثل في شبوة "إلا من باب كونهم أسماء مدرجة في كشوفات".
يبرر المسؤولون والمؤيدون هذا التوجه بأنّه إشراك للمواطنين والوجهاء في الحرب على الإرهاب في المناطق التي ينتشر فيها مسلحو "القاعدة" بما يضيّق الخناق عليهم ويقلل من فرص التعاطف معهم، فضلاً عن كونها مساندة مباشرة للجيش في المعارك وكسباً لود السكان المحليين.
ويرى الصحافي صالح الحنشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "اللجان فكرة ممتازة في محاربة (القاعدة) وهي أشبه بالمشاركة الشعبية في الحرب على التنظيم وتجعل كل أفراد المجتمع شركاء في هده الحرب، بما يضمن محاصرته، وتصبح في مواجهه مع المجتمع وليس مع الجيش فقط. وبعد ذلك تصعب حتى حركتهم بين المناطق". ويضيف أن اللجان "مشاركة شعبية في هده الحرب، بدلاً عن أنّ يكون المجتمع محايداً. والحياد هنا يأتي لصالح (القاعدة)".
في المقابل، يرى أحد العسكريين أنّ النظام الحالي ممثلاً بهادي، ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد، هدف تشكيل "اللجان الشعبية" وديمومتها إكثار الثقل البشري العسكري من المنطقة التي ينتمون إليها (أبين) لإحداث توازن مع الثقل البشري داخل الجيش الذي كانت تمتلكه قبيلة "حاشد" ومنطقة سنحان (بلدة الرئيس السابق علي عبد الله صالح) داخل الجيش. ولم يستبعد أن "توجه السلطة لنسخ التجربة في حضرموت يعني أنّ المسألة قد تتجاوز منطقة الرئيس هادي، إلى كامل مناطق الجنوب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ قرارات جمهورية صدرت ب"تعيين" شخصيات في الجيش في السنوات الأخيرة، وهو أمر يخالف العرف العسكري الذي يفترض فيه قرارات "ترقية"، وليس قرارات تعيين، ذلك أنّ "الترقية" تتم داخل إطار المؤسسة العسكرية؛ أما التعيين يتم لأشخاص من خارجها.
وزاد أن توجيهات رئاسية صدرت منذ تولي هادي، السلطة، قضت بمنح رتب عسكرية لزعامات في "اللجان الشعبية" لا تقل أدناها عن رتبة "نقيب".
ويرى أن المخاوف من تشكيل "اللجان الشعبية"، تكمن في "أن تصبح أداة قسر في أيّ مواجهة مسلّحة مستقبلية في صف الطرف الذي يتولى رعايتها". وأكد أنّ "وجودها يعمل على تعطيل مهام سيادية لأجهزة سيادية في كيان الدولة مثل الجيش والأمن".
وفي لهجة انتقاد أشد حدّة، تشير أصابع اتهام إعلامية إلى وزير الدفاع، بأنه يتخذ من قصة "اللجان الشعبية" بوابة لاستنزاف موازنة الدولة بذريعة دعم المجهود الشعبي في الحرب على الإرهاب. مفيدة أن الوزير لم يقم حتى الان بإخلاء عهد مالية على ذمته منذ سنوات تقدر بنحو 21 مليون دولار.
ويؤكد مسؤول كبير في وزارة المالية تحفظ عن نشر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن رفض وزير المالية السابق، صخر الوجيه، لأوامر صرف من وزير الدفاع هو الذي قذف بالوجيه، من كرسي الوزارة في تعديل حكومي.
وفي حين أبرزت صحيفة محلية عنواناً بأنّ وزير الدفاع، يسعى من وراء تشكيل اللجان "لتأسيس جيشه الخاص"، لاتزال الأسئلة معلقة حول سلسلة اغتيالات طالت السنوات الماضية مئات من الضباط في الجيش والأمن عدا عن مظاهر ضعف في المؤسسة العسكرية جراء ما يعرف بعملية "الهيكلة" الجارية منذ سنوات.