أعلنت الأمم المتحدة أن 191 ألفا و369 شخصا على الأقل قتلوا منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 بأكثر من الضعف الموثق قبل عام، مؤكدة أن هذه الإحصائية هي أدنى من الحصيلة الفعلية للضحايا.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إن تقرير المفوضية الذي استند إلى بيانات من أربع منظمات حقوقية والحكومة السورية يعكس استمرار القتل والتعذيب مع سقوط الحرب من دائرة الاهتمام العالمي.
وأضافت بيلاي أن هذا العدد أكثر من ضعف عدد القتلى قبل عام حيث كان 93 ألفا.
وجاء في التقرير الذي نشر في جنيف أن 51 ألفا و953 شخصا أبلغ عن وفاتهم لم يشملهم التقرير بسبب الافتقار للمعلومات الكافية.
وسجل أكبر عدد من القتلى في ريف دمشق (39393)، تليه حلب (31932) وحمص (28186) وإدلب (20040) ودرعا (18539) وحماة (14690).
وأوضح التقرير أن أكثر من 85% من القتلى رجال. دون أن يميز -كما في التقارير السابقة- بين المقاتلين وغير المقاتلين.
[b]شلل دولي[/b]
وقالت بيلاي إن "حالة الشلل الدولي" شجعت من وصفتهم بالمدمرين والجلادين في سوريا والعراق.
وذكرت أن هناك ادعاءات خطيرة بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرارا بدون محاسبة مرتكبيها. مضيفة أنها تشعر بالأسف حيال مجلس الأمن الذي لم ينجح في رفع هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت هذا الوضع بأنه وصمة تدين هذه الحقبة التي نعيشها.
وبدأ النزاع السوري بحركة احتجاجية سلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد قبل تحولها بسبب القمع الدامي للسلطات إلى نزاع عسكري، ثم إلى حرب متعددة الأطراف والجبهات.
ويأتي تقرير الأمم المتحدة قبل الذكرى الأولى للهجوم الكيميائي على الغوطة بريف دمشق الذي حصد مئات القتلى واتهمت الدول الغربية النظام بالوقوف وراءه.