حذر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، من خطورة استمرار التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة سواء أكانت تدخلات من دول جوار اقليمي أو قوى دولية وطالب بسرعة وقفها.
وقال الدكتور الزياني في كلمة القاها في ملتقى الخليج للأبحاث المنعقد حاليا في دبي الإماراتية والذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث في جامعة كمبردج:" إن التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى يؤدي إلى خلق مشاكل مفتوحة في نهاية الأمر، خصوصا وأن المتدخل في شؤون الآخرين ، وفي سبيل تعظيم نفوذه الاقليمي يسعى وعبر وكلائه المحليين إلى تدعيم مصالحه ".
وتطرق إلى الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لإنجاح العملية الانتقالية في اليمن وحرصها على استمرار دعمها لليمن.. مشيرا في هذا الصدد إلى دور مجلس التعاون في عملية الانتقال السياسي والديمقراطي في الجمهورية اليمنية من خلال المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن الدخول في حرب أهلية وفتحت الباب أمام تسوية سياسية مهدت لعملية نقل سلمي وديمقراطي للسلطة .
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول مجلس التعاون تدعم التطور السياسي في دول المنطقة ، على أن يكون التغيير في الدول العربية منظما ومحسوبا ، وأن لا يؤثر على أمن الدول والاستقرار الإقليمي.
وفي حين أعرب عن ثقته في أن عقلاء المنطقة وحكماءها لن يتركوها تنجرف نحو مزيد من الفوضى ، وسيتعاونون لتعزيز أمن المنطقة واستقراره .. دعا في هذا الصدد إلى تعاون إقليمي ودولي واسع النطاق للتعاطي مع الوضع المتوتر الذي تعيشه المنطقة من أجل احتواء الصراعات المتفجرة ، وارساء أوضاع قابلة للاستمرار حتى يمكن تجاوز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .
وقال :" إن التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة لم تنته بعد ، وقد يكون ما هو قادم أصعب وأكثر تعقيدا ".. لافتا إلى أن إحدى النتائج المروعة للأحداث التي شهدتها المنطقة تمثل في تحطيم البنية الاقتصادية للدول التي شهدت اضطرابات سياسية وامتدت بتأثيراتها السلبية إلى الدول المجاورة .
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على ضرورة الاستفادة من دروس الماضي القريب ومواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار الاقليميين.
وقال :" إن أبرز الدروس المستفادة مما يحدث في المنطقة تتمثل في أهمية مواجهة التطرف والمتطرفين، وأهمية عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وسقوط مقولة المفهوم الواحد للديمقراطية، وضرورة تدعيم التعاون الاقليمي ، ومركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وأهمية إيجاد حل عادل لها، وأهمية استشراف ما قد يحدث في المنطقة مستقبلا ، وضرورة اصلاح مجلس الأمن الدولي ليقوم بمهمته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين".
وأشار الدكتور الزياني إلى القدرة التي أظهرتها دول مجلس التعاون في التكيف مع المتغيرات التي حدثت في المنطقة من خلال إصلاحات مؤسسية وقضائية واقتصادية واجتماعية مهمة، وتبني سياسات الاصلاح المتدرج المستند على المزاوجة بين تجربتي الحكم الرشيد في كل من الثقافة العربية الاسلامية والثقافة الغربية .
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس، وإدراكا منها لأهمية ضمان أمنها واستقرارها، تبنت عدد من المشروعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل في مجال العمل الأمني المشترك من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وانشاء الشرطة الخليجية حماية للمجتمعات الخليجية من كافة الجرائم، وانشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية .
وشدد على أهمية مواجهة التطرف والحركات الارهابية ومن يدعمها، .. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون استطاعت عبر مبادراتها وتعاونها الفعال وتنسيقها المستمر مع الدول الصديقة أن تحارب الفكر المتطرف وتتصدى لمنظمات وشبكات وخطط ارهابية شكلت تهديدا كبيرا ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم بأسره مما أسفر عن اجهاض عمليات ارهابية كبيرة .
وطالب بتفعيل المركز الدولي لمكافحة الارهاب الذي اقترحت المملكة العربية السعودية تأسيسه في مؤتمر دولي عقد في الرياض، مشيدا بالتبرع السخي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بمبلغ مائة مليون دولار لدعم أنشطة المركز.