سجلت اليمن انخفاضاً في نسبة وفيات الأطفال والمواليد عام 2013، فيما ازدادت الحاجة إلى القابلات القانونيات، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وقالت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، نجيبة عبد الله عبد الغني، إنّ برامج الرعاية الصحية في البلاد، حققت مؤشرات إيجابية عام 2013. فقد انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع، إلى 42 حالة لكل ألف مولود. كما انخفضت نسبة وفيات الأمهات إلى 148 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي.
في المقابل، قالت عبد الغني إنّ "اليمن ما زال يعاني من فجوة في عدد القابلات اللواتي يمارسن مهنتهن بالفعل، وعدد اللواتي تبرز الحاجة إليهن من أجل إنقاذ الأرواح". كما أكدت أنّ "إنقاذ حياة الأمهات يستدعي وجود نظام صحي قوي، وقادر على توفير الكوادر المؤهلة والخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، تسهيلاً للمباعدة بين الولادات".
من جانبها، قالت لينا كرستيانسين، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في صنعاء، إنّ "التقديرات تشير إلى أنّ عدد حالات الولادة في اليمن خلال الفترة 2012-2030 سيصل إلى 15 مليون حالة. وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع الصحي في اليمن".
وأكدت، أنّه، بالرغم من هذا، فإنّ اليمن "يسير في الاتجاه الصحيح، فقد حقق إنجازاً كبيراً في عدد من المؤشرات، خلال المسح الصحي للعام 2013".
وكان التقرير الخاص بوضع القبالة في العالم للعام 2014، الذي يدشنه صندوق الأمم المتحدة للسكان، قد أشار إلى آخر البيانات والإحصاءات لـ73 بلداً من بينها اليمن. وكشف عن الحاجة للمزيد من القابلات.
وأشار التقرير إلى أن عدد القابلات الموجودات في اليمن نحو 6737 قابلة حتى 2012. واعتبر أنّ الحاجة الحالية تصل إلى 23 ألف قابلة بحسب المتوسط الدولي، الذي يشير إلى أهمية وجود 30 قابلة لكل عشرة آلاف امرأة.
وتشير إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 في المائة، من الولادات في اليمن تتم في المنازل، ومعظمها في الريف، على يد قابلات شعبيات غير مجازات.
من جهته، قال المسؤول الإعلامي لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، عبد الإله تقي لـ"العربي الجديد" إنّ أهم الآثار الإيجابية، الناتجة عن جهود المنظمات الدولية والمحلية والحكومة "تمثلت في انخفاض عدد وفيات الأمهات خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام الماضية".