أعلنت اللجنة الوطنية الرئاسية في اليمن السبت المشكلة بخصوص تصعيدات الحوثي تقريرها الذي تضمن رصداً لما دار بين اللجنة وعبد الملك الحوثي من حوارات ونقاشات، وكذا ما توصل إليه الطرفان من نقاط اتفاق.
وفيما يلي نشوان نيوز يعيد نشر نص التقرير:
عقد يوم الأربعاء 20/8/2014م اللقاء الوطني الموسع الذي ترأسه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي.. وفي كلمته عبّر هادي عن القلق من استمرار الوضع الراهن المتفجر وصدر عنه بيان وأقر تشكيل لجنة وطنية رئاسية للذهاب إلى عبد الملك الحوثي في صعدة واللقاء معه للوصول حول مطالبه وسبل إنهاء الوضع القائم وتجنيب البلاد الآثار المحتملة المترتبة عليه, تكونت اللجنة من الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر- نائب رئيس الوزراء, وزير الاتصالات -وعشرة أعضاء, هم:
1- يحيى منصور أبو أصبح
2- عبد الملك المخلافي
3- محمد قحطان
4- حسن زيد
5- سلطان البركاني
6- جلال الرويشان
7- عبد الحميد حريز
8- عبد العزيز جباري
9- مبارك البحار
10- نبيل الزبيدي
وقد التقت- فور تشكيلها- بالأخ رئيس الجمهورية- الذي طرح على اللجنة ملاحظاته حول مهمتها وأسلوب عملها وما يجب أن تحرص عليه وفي مقدمته تجنيب البلاد إراقة الدماء ونزع فتيل الأزمة وإزالة الوضع المتوتر- وقد أقرت اللجنة- بعد مغادرة الأخ الرئيس- أن تقوم بترتيب انتقالها إلى صعدة في اليوم التالي الخميس 21 أغسطس2014م على أن تعقد اجتماعا بعد الظهر لتوحيد الموقف والرؤية حول مهمتها وتحديد أساليب عملها والتقت اللجنة بالفعل بعد الظهر في منزل رئيس اللجنة وناقشت هذه القضايا وتوافقت بالإجماع على ما يلي:
1- أن تعمل اللجنة كفريق واحد بغض النظر عن الانتماءات والمواقف الحزبية أو القناعات الشخصية وأن تسعى إلى إعادة الإشكال والحوار بروح الحرص والوفاق والمسؤولية.
2-إن المهمة الرئيسية للجنة منع فتيل التوتر في العاصمة من خلال إزالة المظاهر التي تؤدي إلى ذلك
3-أن تعامل اللجنة مع أنصار الله باعتبارهم شركاء في العملية السياسية والحوار الوطني وليسوا خصوماً ويجب تعزيز هذه الشراكة من خلال التوصل إلى اتفاق يجدد هذه الشراكة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني وإزالة ما طرأ من إشكاليات بهدف تعزيز استكمال مهامها وصولا للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وبناء مؤسسات الدولة وفقا لذلك .
4-التعاون مع مطالب الأخ عبد الملك الحوثي كمطالب مشروعة والحوار معه على أساس ذلك مع التنبيه على مشروعية الوسائل المتبعة مثل محاولة فرضها بقوة السلاح أو الاعتصامات المسلحة أو الاعتصام بجوار المنشآت والمؤسسات الأمنية والمرافق الحكومية أو في مداخل العاصمة أو إغلاق الطرق.
5-إن عمل اللجنة سوف يكون تحت مراقبة الإعلام وتحت أنظار الشعب ولكن اللجنة ستتجنب ما من شأنه تعكير الحوار وتستعمل بقدر قدر ما يمسح به الحوار إشاعة التفاؤل والمصداقية فيما تطرحه وقد اختير الأخ عبد الملك حريز والأخ عبد الملك المخلافي ناطقين باسم اللجنة.
توجهت اللجنة بكامل أعضائها إلى صعدة يوم التكليف أي يوم 12/8/2014م صباحا ومعها عبد الواحد أبو راس وعلي البخيتي من انصار الله ومحافظ صعدة الأخ/ فارس مناع وعند وصول اللجنة إلى مطار صعدة في حوالي 11 صباحا كان في استقبالها الأخ مهدي المشاط مدير مكتب الأخ/ عبد الملك واقترح المشاط لقاء الأخ عبد الملك وبالفعل توجهت اللجنة إلى ضحيان تاركين الهواتف والمرافقين حيث توجه المرافقون إلى الإقامة في القصر الجمهوري في صعدة وتم إيصال اللجنة إلى منزل أبو علي الحاكم ( عبدالله الحاكم ) وهناك كان في استقبالها الأخ يوسف الفيشي أبو مالك من قيادات انصار الله كما كان متواجد رجل الأعمال دغشان احمد دعشان وقد تناولت اللجنة الغداء في منزل أبو علي الحاكم ثم جرى تحرك الجميع في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى منزل الناطق باسم انصار الله الأخ / محمد عبد السلام للقاء الأخ عبد الملك الحوثي اللقاء الأول معه وتم اللقاء فعلا بحضور جميع من تم ذكرهم سابقا في المقيل استمر حتى الساعة السابعة مساء وفي هذا المقيل دار نقاش وحوار موسع التزمت بجميع أعضائها بضوابط الحوار التي سبق الإشارة عليها ونخلص اهم ما جاء في هذا الحوار في نقاط على النحو التالي:
4- قدم الأخ الدكتور احمد عبيد بن دغر صورة عن الأوضاع في العاصمة وما تخلقه من توتر وضرورة إزالة هذه الأوضاع وإدراك حساسية الوضع وطبيعة العاصمة التي تختلف عن عمران أو الجوف أو أي مكان آخر واللقاءات التي تمت في صنعاء وأخرها اللقاء الوطني الموسع وتكليف اللجنة وما أكده الأخ الرئيس في خطابه ولقائه مع اللجنة والبيان الصادر عن اللقاء الذي سلم لهم نسخة منه وطبيعة مهمة اللجنة وضرورة التوصل إلى إزالة الوضع القائم والروح التي ستعمل بها معهم على أساس الشراكة وغيرها من النقاط التي سبق الإشارة إليها.
5- تحدث بعض أعضاء اللجنة حسب الاتفاق المسبق لهذا المنحى بعد ذلك تحدث الأخ عبد الملك الحوثي, أشار إلى ما يعانيه انصار الله من إقصاء وتهميش وعدم التعاون معهم كمكون شريك وعدم التشاور معهم مثل الآخرين وأشار إلى انه يرى تعيين مستشارين للرئيس من كل المكونات عداهم وأخرها الجرعة وعدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئة الوطنية التي سلبت صلاحيتها ووضع الحكومة وفشلها والجرعة التي قصمت ظهر الشعب والتي قامت من أجلها الثورة التي تعبر عن كل الشعب ومن كل المكونات حسب تعبيره .وهناك الملايين وراء هذه المطالب التي يطالب بها وانه لا يستطيع أن يتنازل عن هذه المطالب نيابة عن الشعب وان دور انصار الله هو مجرد دعم هذه المطالب وانه لا يجب المبالغة في تقدير المخاطر لان الاعتصامات سليمة ولكنهم اختاروا أن تكون في أماكن مزعجة من اجل لفت الانتباه لهم ولولا ذلك لو اعتصموا سنوات ما استجيب لهم وان مجيئ اللجنة دليل على نجاح هذه الأسلوب الذي اجبر الحكومة على مفاوضتهم بمطالب اللجنة بزيارتها قبل المطالبة برفعها يجدوها سلمية وان تصرفاتهم مشروعة وان على اللجنة أن تطمئن أن لن يستخدم السلاح إلا اذا تم الاعتداء عليهم ثم قدم الأخ عبد الملك للجنة مبادرة التي سبقت وصول اللجنة والتي تتضمن قيام رئيس الجمهورية بالإعلان عن إيقاف الجرعة السعرية للمشتقات النفطية لمدة ستة أشهر يتم من خلال البدء بما يلي:
1 تشكيل لجنة اقتصادية عليا من الخبراء والمتخصصين اقتصاديا في اليمن للوقوف على الوضع الاقتصادي من خلال الاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفاسد المستشري ووضع المعالجات اللازمة بوضوح وشفافية
2 تشكيل حكومة كفاءات تعمل على تسيير دفة الأمور في البلد حتى الانتخابات حيث تراعي في سياستيها الداخلية والخارجية مصلحة الوطن وتعكس إرادة الشعب بمختلف توجهاته .
3 تحقيق الشراكة الحقيقة في كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات وفي مقدمتها أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والرقابية وكذا اللجنة العليا للانتخابات.
4 إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقييم التجاوزات والمخالفات الواردة فيه وبما يمكنها من القيام بدورها الحقيق المنوط بها .
5 إعادة النظر في التقسيم المعلن للأقاليم بما يضمن الالتزام والضوابط والمعايير اللازمة التي تم التوافق على معظمها في مؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في القرار الجمهوري القاضي بأنشاء لجنة الأقاليم وتحديد مهامها.
6 تعتبر هذه المبادرة عاجلة ومدخلا لأفكار ينبي عليها أعمال تصحح العملية السياسية وتدفع بها إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلد وصولا إلى الغد المشرق والمستقبل الواعد.
بعد ذلك طرحت اللجنة الاستعداد لاتفاق على بعد نقاش:
1 تشكل حكومة وحدة وطنية على أساس الشراكة والكفاءة وما نصت عليه ضمانات الحور الوطني لكنهم طالبو ان يصدر الرئيس قراراً بإقالة الحكومة وان تتحول حكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة ووافقت اللجنة على ذلك على أن يشاركوا فيها أيضاً لكنهم قالوا انهم لا يريدون المشاركة في الحكومة واخذوا امر إشراكهم في الحكومة بحساسية بالغة قائلين انهم إشراكهم في القرار السياسي وفي مؤسسات وهيئات الدولة الأخرى المركزية والمحلية وفقاً لمبادرتهم والتي نصت على تحقيق الشراكة الحقيقية في كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات.
2 الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الآليات والجداول المزمنة لذلك بما في ذلك ما يخص الهيئة الوطنية من خلال اللائحة الداخلية للهيئة..
3 فيما يخص رفع الدعم عن المشتقات النفطية طرحت اللجنة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادي والمالية الواسعة مبينة أن إسقاط أو تأجيل الجرعة نتيجته ستكون أكثر كارثية من رفع الدعم ذاته من خلال انهيار العملة وزيادة العجز في الموازنة والخلل في ميزان المدفوعات وعودة الطوابير وغيرها من النقاط إلى آخره.
بالنسبة لبقية النقاط الواردة في مبادرتهم فقد أبلغتهم اللجنة أنها على استعداد للتعاطي الإيجابي معها طبقا لمخرجات الحوار الوطني ووفق آليات يتفق عليها وتواصل النقاش بعد ذلك واتفق على أن يتم إشاعة جو من التفاؤل والتطمين للشعب خاصة، وقد أبلغ الأخ عبدالملك اللجنة أنه سيلقي خطابا للشعب.. بعد العودة إلى مقر الإقامة استعمت اللجنة إلى الخطاب ويمكن القول إنه التزم بذلك من خلال التأكيد على السلمية والوسائل الشريفة وأن التصعيد للمرحلة الثانية في هذا الإطار لم يكن كما كان يروج لها وتخوف الناس منه رغم حدة الخطاب في بعض فقراته وحرص الأخوة أنصار الله.. على إبلاغ اللجنة أنهم التزموا بما اتفق عليه وأن بعض التصعيد والحدة في الخطاب مقصود به الجماهير وليس حوار اللجنة معهم ثم عقدت اللجنة اجتماعا كلفت فيه عضوي اللجنة عبد الملك المخلافي وحسن زيد بإعداد مسودة اتفاق مكتوبة في ضوء الحوار الذي جرى مع الأخ عبد الملك وأنصار الله..
وفي صباح اليوم التالي الجمعة 22 أغسطس 2014 عقد اللجنة اجتماعا قرأ فيه المسودة التي كلف بها الأخوان حسن زيد وعبد الملك المخلافي وأقرت اللجنة الورقة بالإجماع بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها في الصياغة على أن تقدم مكتوبة لعبد الملك في لقاء الجمعة معه وتناولت اللجنة الغداء بمنزل المحافظ بعد صلاة الجمعة في مسجد الهادي المشهور الذي كان الخطيب فيه يوسف الفيشي "أبو مالك" الذي هاجم اللجنة في خطبة الجمعة وأكد على عدم تنازل أنصار الله عن مطالب الشعب- حسب تعبيره- مهما كلف الأمر وقد فوجئت أنه- رغم التطمين الذي جاء في خطاب الأخ عبدالملك الحوثي- إلا أن تصعيدا جديداً قد تم عقب صلاة الجمعة في شارع المطار من خلال استحداث المخيمات بجوار وزارة الداخلية والكهرباء والاتصالات وقد عقدت اللجنة- يوم الجمعة- ثلاثة اجتماعات الأول من الساعة 2:30 حتى 4:30 في منزل المحافظ حضره من أنصار الله الفيشي والبخيتي بالإضافة إلى دغسان والمحافظ والثاني في منزل محمد عبد السلام من الخامسة حتى السابعة والنص وكان الاجتماعان تحضيريين للقاء الثالث مع عبد الملك الحوثي.. في الثامنة تم اللقاء مع عبد الملك الحوثي بحضور جميع من تم ذكرهم واستمر اللقاء حتى الثانية عشرة مساء في اللقاءات الثلاثة نبهت اللجنة إلى الاستحداثات الجديدة كما قرأت فيه مسودة الاتفاق التي أقرتها كمقترح ونصها كما يلي:
مسودة نقاط الاتفاق التي أقرتها اللجنة ثم سلمتها مكتوبه للأخ عبد الملك الحوثي:
أولاً: نزع فتيل ما قد يسبب انفجار الموقف عسكريا بإزالة المخيمات من مداخل العاصمة وجوار المعسكرات والطرقات الرئيسية..
ثانياً: ضرورة التعاون والتنسيق الأمني مع وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية عند القيام بمسيرات سليمة داخل العاصمة وتجنب ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأمن والإضرار بالمنشآت والمؤسسات العالم والخاصة وبالشباب المعتصمين والمتظاهرين..
ثالثاً: التوافق والاتفاق على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية خلال شهر من تاريخ الاتفاق, رغب أنصار الله بالمشاركة أو لم يرغبوا, بما يحقق الشراكة الوطنية والكفاءة وتكون أولويات الحكومة في أسرع وقت ممكن تحرير أسعار المشتقات النفطية بما يؤدي إلى تخفيض الكلفة واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار تحرير الأسعار والتخفيف من هذه الأسعار على المزارعين والصيادين والنظر في رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي..
رابعا: الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الآليات والجداول المزمنة لذلك بما في ذلك ما يخص الهيئة الوطنية من خلال اللائحة الداخلية للهيئة.
خامساً: تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء الاقتصاديين بالتوافق بين القوة السياسية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي واقتراح حلول معالجات للآثار المتربة على تحرير أسعار المشتقات النفطية واقترح إجراءات وبرامج تلتزم حكومة الشراكة الوطنية بتضمنيها في برنامجها الحكومي..
سادسا: التزام الإعلام الرسمي بتشديد الخطاب السياسي والإعلامي للدولة تعزيزاً للوحد الوطنية والشراكة وبعيدا عن إثارة النعرات المذهبية والطائفية والمناطقية وكل صور التمييز وما يمس بالوحدة الوطنية.
خلال هذا اللقاء تناوب أعضاء اللجنة على حوار صريح حول الوضع المتأزم في صنعاء وما قد ينتج عنه من مخاطر وأهمية الاتفاق وضرورته.. وحول موضوع رفع الدعم والقضايا التي تحدثت عنها اللجنة في لقاء الأمس وتمسك عبد الملك الحوثي وانصار لله بموقفهم وجادلوا طويلا حوله بل إنهم أشاروا إلى أن اللجنة لم تقدم شيئا جديدا منذ حضورها وانها جاءت ولديها خطوط حمراء وأنها غير مخولة الصلاحيات, وعندما تم الإيضاح لهم بما قدمته اللجنة وما يحققه الاتفاق المقدم من اللجنة من استجابة لمطالبهم قال الأخ عبد الملك الحوثي إن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ليس تنازلا لان الرئيس والقوى السياسية هم يريدون ذلك فعلا أما تنفيذ مخرجات الحور الوطني فهو واجب وليس مناً وفضلاً إسقاط الجرعة هو الشيء الذي تطلبه الشعب ولم تحققه اللجنة وانها على استعداد على التخلي عن المطلبين الآخرين مخرجات الحوار وإسقاط الحكومة اذا كنا سنستجيب لإسقاط الجرعة وانهم متمسكون بذلك حتى لا يقال بأنهم قد تخلوا عن إسقاط الجرعة للمشاركة في الحكومة لتحقيق مكاسب لأنصار الله وانهم يريدون المشاركة في القرار السياسي ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية كما سبق في اللقاء الماضي وبعد النقاش والإيضاح المطلوب لهذه القضايا جرى حديث عن آثار إسقاط رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو تأجيله لم تر اللجنة فيها القدر الكافي من الموضوعة والإقناع نظرا للعواقب اقتصادية المحتملة وخاصة اذا جرى انهيار العملة وبالتالي انهيار دخل المواطن.
ورغم كل ما دار من حديث تمسك عبد الملك الحوثي بموقفه وطرح بدائل لم ترى فيها اللجنة أيضاً القدر الكافي من الإقناع سنشير إليها من الفقرة التالية من هذا التقرير.. لقد بينت اللجنة استحالة إلغاء قرار رفع الدعم وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه لأسباب اقتصادية وان قراراً كهذا لا يمكن ان ينفذ في السوق بل سيترتب عليه عودة الطوابير الطويلة واختفاء المشتقات النفطية وعودة التهريب بالإضافة إلى عجز الحكومة عن توفير المبلغ الكافي لتغطية احتياجات المواطن لعدم وجود الأموال وقد تؤدي إلى انهيار العملة ما قد يترتب عليه من إضرار اكبر للمواطنين وعندها اقترح ان يقوم انصار الله بتقديم المساعدة المالية لمدة شهرين ردت اللجنة بان ذلك ليس حلا وان مشروع الاتفاق المقدم إليه يتضمن مداخل لإعادة النظر في الأسعار بعد تشكيل الحكومة وما ستصل اليه اللجنة المتوافق عليها وأثير من قبلهم عدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاق فالتزمت اللجنة بما تمثله من قوى وطنية ورسمية استعدادها لتقديم أي ضمانات للتنفيذ بما فيها توقيع الأحزاب على التزامها النزول إلى الشارع مع انصار الله في حالة عدم تنفيذ الاتفاق كما شرحت اللجنة أبعاد ومخاطر استمرار الوضع الحالي في العاصمة وما حولها على استقرار وامن الوطن وما قد تتعرض له الوحدة الوطنية من مخاطر بعد ذلك توافقت اللجنة مع الأخ عبد املك الحوثي على تسليم مسودة اتفاق على ان يدرسوها ويقدموا ملاحظات في اجتماع اليوم التالي وبطلب منهم تم إنهاء اللقاء على ان نلتقي في الغد ولديهم رد مكتوب ليوافق على ما قدمته اللجنة أو يعدله أو يضيف إليه أو يقدم نص بديلا للجنة أو يقدم نصا بديلا يفصل الخلاف بنصوص مكتوبه وبعد عودة اللجنة إلى مقر إقامتها قيمت اللجنة لما جرى في الاجتماع حتى ذلك المساء وتوقعت ان تتلقى من قبلهم ردا مكتوبا وفقا لما تم الاتفاق عليه.
البدائل التي قدمها عبد الملك الحوثي وانصار الله لطلب إسقاط الجرعة :
1 تأجيل الجرعة ستة اشهر وفي لقاءات تالية جرى تخفض المدة إلى مدة اقل وصولا إلى شهرين تجري خلالها دارسة الوضع الاقتصادي وإدخال إصلاحات شاملة وبعدها تثبت الجرعة أو تغلى جزئيا أو كليا.. الاستفتاء الشعبي على الجرعة .
2 استعدادهم لدفع العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية.
3 توفير الموارد من الفاسدين الكبار للحفاظ على مورد النفط بما في ذلك استعدادهم لحماية الأنابيب.
4 سجن كبار الفاسدين ومحاكمتهم..
5 إسقاط مبلغ 800 ريال من قيمة الدبة البترول أو الديزل ليكون البترول 3200 والديزل 2700 وذلك عندما سمعوا أثناء النقاش والعرض الذي قدم لهم أن هناك مبالغ كلفة إضافية بـ800 تذهب إلى جهات متعددة مثل المصافي، شركة النفط ،النقل أصحاب المحطات، صندوق تحسين الطرقات، صندوق الدعم الزراعي والسمكي وهذا ما طرحه عبد الملك الحوثي في اللقاء الأخير مع رئيس اللجنة.
وفي صباح السبت عقدت اللجنة لقاء وكانت بانتظار رداً مكتوب حسب الاتفاق لكن شيئاً لم يحدث طوال الصباح حتى الظهر وتوجهت اللجنة إلى منزل المحافظ للغداء وفي هذه الاثناء حضر الوصيد الشيخ علي ناصر قرشة الذي وعد ببذل جهده في تذليل العقبات ونقل مقترحاً من جانهم يقضي باستدعاء الاخ الدكتور احمد عوض بن مبارك ليلتقي مع الاخ عبدالملك وكذا رغبهم في لقاء الاخ عبدالملك الحوثي لرئيس اللجنة ثم جرى الترويج لحوار جانبي مع صنعاء واتفاقات حول تخفيض الجرعة وفي الاخير وافقت اللجنة على طلبهم للقاء بالأخ رئيس اللجنة منفردا مع الاخ عبدالملك الحوثي في هذه الاثناء حضر إلى منزل المحافظ الاخ مهدي المشاط مدير مكتب الاخ عبدالملك الحوثي وبحضور جميع اعضاء اللجنة والمحافظ و دغسان احمد دغسان وقدم مهدي المشاط اعتذاره عن المنشور الذي اساء للجنة وابلغوا اللجنة ان اللقاء المنفرد بين الاخ عبدالملك ورئيس اللجنة هو من اجل بلورة صيغة اتفاق نهائي على ان يتم في اليوم الثاني جلسة ختامية يتم توقيع الاتفاق وجرات مناقشة معهم حول امكانية حضور وسائل الاعلام اثناء التوقيع واكد المحافظ ان ذلك امراً ممكن وانه على استعداد ان يستدعي عدد من وسائل الاعلام من العاصمة اضافة للموجود في صعدة وعقد اللقاء فعلا في الساعة السابعة والنصف إلى الحادي عشر ولم يكون هناك جديد فيما طرحة الاخ عبدالملك بل كرر مجددا ما كان يطرحه في بقية اللقاءات مع اعضاء اللجنة مضيفا الحديث عن ما تعرض له من اقصاء ومظالم منذ الحرب الاولى وما تلاها من حروب حتى الان ثم عارض الحوثي مقترح ان يتم تخفيض مبلغ ثمان مئة ريال من سعر الدبة والديزل فيما قدم رئيس اللجنة مقرح اخير كان قد جراء اقراره من قبل اللجنة بالاجماع في لقائها صباح اليوم ذاته ونصه على النحو التالي:
على حكومة الوحدة الوطنية وفي اولى اجتماعتها مراجعة الكلف المتعلقة بنقل الداخلي وتوزيع المشتقات النفطية وغيرها وتخفيضها إلى الحد الادنى الممكن تخفيفاً عن كاهل الموطن لكن الاخ عبدالملك لم يوافق ولم يقدم ردا مكتوبا على مسودة الاتفاق المقدم من اللجنة وقال الاخ عبدالملك الحوثي انه سيرسل رسالة للاخ رئيس الجمهورية بذلك قرار اللجنة بالعودة إلى صنعاء بعد لقاء الاخ رئيس اللجنة مع الاخ عبدالملك الحوثي وما نتج عنه قعدت اللجنة اجتماع استمعت فيه إلى رئيسها وما دار في لقائه بالاخ عبدالملك كما اتصل رئيس اللجنة اثناء الاجتماع بالاخ رئيس الجمهورية وبعدها تم تدارس الموقف واقرت اللجنة بالاجماع العودة إلى صنعاء للاسباب التالية :
1- ان لا جدوى على ضوء اللقاءات السابقة من البقاء في صعدة ولا جديد يمكن ان يطرح وان البقاء لن يؤدي الا إلى توفير غطاء لتثبيت وقائع الارض وتكريس الوهم الذي شعرنا به لديهم بان الاوضاع في صنعاء طبيعية .
2- العودة للجهة التي كلفتنا للتشاور معها وسط انسداد مجرى الحوار وتقديم اللجنة اقصى ما تستطيع من مقترحات .
3- دفع انصار الله للتفكير بجدية في المخاطر المحتملة لانسداد الحوار.
وفي اعقاب هذا القرار جرى الاتصال بالمحافظ وابلاغه بقرار اللجنة بالعودة إلى صنعاء. في العاشرة من صباح اليوم التالي وبلغ منه ابلاغ انصار الله بذلك وانه ان كان هناك جديد حتى ذلك الوقت فان اللجنة على الاستعداد للبقاء وفي اليوم التالي واعضاء اللجنة يصعدون إلى الطائرة جاء اتصال عن وصول وفد للقاء باللجنة التي عادت إلى صالة المطار وحضر الوفد وكان من عدد من الشباب الذين قالوا انهم مسؤولو الساحات وانهم لا يمثلون انصار الله وإنما الساحات رغم ان معظمهم قيادات حوثية معروفة وقالوا انهم يتمسكون بالمطالب الثلاثة وفي مقدمتها اسقاط الجرعة وان علينا ان لا نضغط على عبدالملك وانصار الله لان هذه المطالب هي مطالب ثلاثين مليون يمني يمثلونهم وان ما يحدث ثورة شعب وتوجهت اللجنة إلى الطائرة وكان هناك مرة اخرى اتصال اخر بحجة ان هناك رسالة من عبدالملك إلى الأخ الرئيس وطلب منهم إرسالها بواسطتهم إلى الرئاسة وغادرت اللجنة إلى صنعاء بملاحظات ختامية، استغرقت المفاوضات مع عبدالملك الحوثي وانصار الله ما يصل إلى عشرين ساعة وجرى تلخيصها في هذا التقرير:
1 أبدت اللجنة ضمان التزامها بما يتفق عليه ومتابعة التنفيذ كما أبدى ممثلو الأحزاب المشاركة في اللجنة الاستعداد للتوقيع على التزام أن تخرج الأحزاب جميعها مع أنصار الله للتظاهر معهم في حالة عدم تنفيذ ما اتفق عليه وذلك مقابل رفع الاعتصامات في العاصمة وما حولها بعد توقيع الاتفاق ولكنهم طرحوا نقل الاعتصامات من مداخل العاصمة إلى العاصمة بدون سلاح ثم خروجهم لضمان التنفيذ.
2- توالت أعمال التصعيد والاستحداثات أثناء تواجد اللجنة ومنها الاعتصام يوم الجمعة في طريق المطار والمسيرة من حزيز بتجاه صنعاء السبت والتي عادت بعد إبلاغهم بهذا التصعيد .
3- لم تتطرق اللجنة لأي قضايا أخرى عالقة مع انصار الله بما فيها الوضع المتوتر في الجوف وعدم انسحابهم الكامل من عمران رغم حديثهم المستمر عن حقوقهم من الدولة والقوى السياسية والالتزامات تجاههم وتجاهلهم التزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع وكثفت اللجنة بالحديث حول الوضع الراهن في صنعاء ومطالبهم الثلاثة حرصاً مهنا على عدم توفير ذريعة للخلاف ولان تلك القضايا تقبل التأجيل ولا يقبل الوضع في العاصمة أي تأجيل.
4-عملت اللجنة بصورة موحدة وجماعية واتخذت قراراتها بما فيها قرار العودة بإجماع أعضائها .
5- التزمت اللجنة بسياسة إعلانية حصيفة ولن تشر إلى المهاترات أو ردود الفعل وتحملت كل ما واجهتها من حملات استفزاز، انطلاقا من حرصها على نجاح الحوار بعيدا عن القضية الأساسية وهي قضية الوضع المتوتر في العاصمة.
التوصيات:
تكتفي اللجنة بما ورد في التقرير لتقدمه إلى اللقاء ولا ترى ان تقدم توصيات أو مقترحات للتعامل مع الموقف تاركة الجهة التي كلفتها باتخاذ ما تراه وان كانت اللجنة متفقة على توصية واحدة رأت عرضها عليكم, وهي تعزيز الوفاق الوطني ودعوة أنصار الله إلى مراجعة موقفهم واستمرار التواصلات، وان يتم- بغض النظر عن موقف انصار الله- التزام الدولة والقوى السياسية بتنفيذ ما تم طرحه من قبل اللجنة من إصلاحات بما في ذلك ما يتصل بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاصلاحات الاقتصادية وما يتصل بالحوار الوطني وترى أن ذلك سوف يمثل استجابة للمطالب الشعبية وسيؤدي إلى سد الذرائع وسيعزز الثقة بالقوى السياسية والقيادة السياسية والشعب والله الموفق..