نظمت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، الفرع الوطني للمنظمة الشفافية الدولية، اليوم بصنعاء ندوة بعنوان "رؤية منظمات المجتمع المدني للإصلاحات الاقتصادية" تهدف إلى مناقشة وتحليل الوضع الاقتصادي وتأثير الفساد عليه ودور منظمات المجتمع المدني في بناء الوعي التنموي والاقتصادي في اليمن.
وفي افتتاح الندوة ألقى رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، نبيل عبدالحفيظ ماجد، كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهداف الندوة ومحاورها.
وقال ماجد بإن "اليمن تعيش أزمة اقتصادية حقيقية " ومؤكدا بأن "هناك من تحدث عنها مزايدا وآخرين يتحدثون عنها حرصا على اليمن ومستقبلة".
وأشار ماجد بأن "الشفافية اليمنية تركز على المجال الاقتصادي باعتبار الفساد يتركز فيه ويؤثر عليه بشكل كبير". موضحا بأن اليمن لا تحتاج إلى أي مساعدات إذا ما وجدت شخصيات وقيادات مخلصة لا يسرقون وينهبون مقدرات هذا البلد".
وتخللت الندوة عد من الأوراق والمداخلات حول التحديات والاصلاحات الاقتصادية وعملية رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وبدأ الدكتور محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، بمداخلة أكد فيها على أن الاقتصاد اليمن بأبعاده المختلفة يتأثر بالتحيزات الثقافية والعلاقات الاجتماعية".
مشيرا إلى أن " التحديات الاقتصادية في اليمن ليست مسبوقة على الاطلاق وأن هذه التحديات لو واجهتها الولايات المتحدة لقضت عليها".
من جانبيه قدم الخبير الاقتصادي الدكتور علي الوافي مداخلة أشار فيها إلى وجوبية "التركيز على طبيعة المعالجات الاقتصادية للمستقبل وأن الاصلاحات الاقتصادية يجب أن تبدأ بتنفيذ اصلاحات مالية واسعة من حيث حصر الايرادات والنفقات وهيكلة الموازنة العامة للدولة والعمل على التوزيع الكفؤ للموارد على القطاعات المختلفة في الدولة".
وتحدث الدكتور عبدالباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، في ورقته عن الفساد السياسي وارتباطه وتأثيره على الواقع الاقتصادي في اليمن. مشيرا إلى أن " اقتناص الدولة واحتكار الحكم أحد أهم أشكال الفساد السياسي".
[b]وخرج المشاركون بعدد من التوصيات وهي كالتالي:[/b]
- التعجيل بتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية المعلن عنها في الالتزامات الحكومية والتوجيهات الرئاسية والمبادرة الوطنية.
- اتخاذ خطوات جادة لإقرار قانون استرداد الاموال المنهوبة وضمان إداراتها من قبل الحكومة بحسب مبادئ الحكم الرشيد.
- التعجيل في استعادة الضرائب من كبار المكلفين والاعلان بشفافية عن من يعرقل ذلك.
- تعزيز الرقابة على الموانئ والجمارك اليمنية بما يكفل توريدها إلى خزانة الدولة بشكلها الكامل.
- تفعيل مبدأ التدوير الوظيفي وخاصة في المناصب العليا.
- تفعيل الرقابة على الشركات النفطية الانتاجية وإعادة احتساب نفط الكلفة .
- استرداد اراضي وعقارات الدولة المغتصبة ورفع مقدار الانتفاع بها بسعرها الواقعي اليوم.
- اعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يتم اعتبار منظمات المجتمع المدني طرفاً اصيلاً.
- التعجيل في اصدار قانون ضمان عدم تضارب المصالح.
- اصدار منظومة قانونية تنظم الجهات والاجراءات المتوجب اتباعها لعقد الاتفاقيات والمصادقة عليها في مختلف القطاعات الاستخراجية والاستثمارية.
- تفيل قانون حق الحصول على المعلومات واصدار لائحته التنفيذية.
- النص دستورياً على إعمال اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- خضوع كل موظفي الدولة في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية للمساءلة والمحاسبة بما في ذلك أطراف منظومة مكافحة الفساد بما يشمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.