حرب اتهامات بين الحوثيين ورئيس الاستخبارات

  

اندلعت حرب اتهامات متبادلة بين جماعة الحوثي ورئيس الاستخبارات علي حسن الأحمدي؛ وفيما دعا الحوثيون إلى إقالة الأحمدي واتهموه بقتل عشرات المتظاهرين، ردّ الأخير باتهام الجماعة بمحاولة الانقلاب وإسقاط صنعاء بمساعدة إيرانية.

واتهم عضو المجلس السياسي للحوثيين، والمتحدث باسم الجماعة في مؤتمر الحوار الوطني، علي البخيتي، على صفحته في “فيسبوك” رئيس المخابرات اليمني، بـ”قتل العشرات من شباب الثورة والتستر على قاتليهم”.

وقال إن “جهاز الأمن القومي يمارس الخطف والتعذيب النفسي والجسدي على الآلاف، ورئيسه علي الأحمدي قتل 10 شبان من المتظاهرين السلميين قبل أكثر من عام، وجرح العشرات، أو تستر على قاتليهم في الحد الأدنى، ووفر لهم الحماية حتى اللحظة، إضافة إلى ارتباط الجهاز الوثيق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية”.

وطالب البخيتي بعزل الأحمدي، و”تعيين بدل منه شخصية وطنية نزيهة لم تتلطخ يداه بدماء أبرياء أو بعمليات تعذيب”. وأشار القيادي الحوثي إلى أن “هذه الخطوة من شأنها تفادي أي احتكاك مع الجهاز أو مع رئيسه كما حصل بالأمس”.

ويعدّ الأحمدي أحد المقربين من الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، وعينه الأخير في 11 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، رئيساً لجهاز الأمن القومي، خلفاً لرئيس الجهاز السابق علي محمد الآنسي.

وبعد هذه الاتهامات من قبل أنصار الحوثي، قال رئيس جهاز الأمن القومي “الاستخبارات”، الأحمدي في تصريحات إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، مفادها بأن دخول الحوثيين إلى صنعاء بالقوة، والاستيلاء على بعض معسكرات الجيش ونقاط الأمن ونهب أسلحة، واستهداف مبنى التلفزيون يمثل “انقلاباً على الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني في البلاد”، متهماً إيران بأنّها قدمت دعماً مادياً وعسكرياً للحوثيين.

غير أنه نفى وجود سجناء إيرانيين لدى الأمن القومي، مشيراً إلى وجود سجينين لبنانيين تم إطلاق سراحهما بوساطة عُمانية بعدما وافق الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكنه لم يحدد الموعد أو هوية السجينين.

ميدانياً، وقعت اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين حوثيين وحرس رئيس الاستخبارات في العاصمة صنعاء، إثر محاولة الحوثيين اقتحام منزل الأخير للمرة الثانية خلال أيام، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وسقطت صنعاء، الأحد الماضي، في قبضة مسلحي “الحوثي”، حيث بسطت الجماعة سيطرتها على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولاسيما مجلس الوزراء، ومقر وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.