شبهة تواطؤ بأسعار الوقود وراء إسقاط صنعاء

شبهة تواطؤ بأسعار الوقود وراء إسقاط صنعاء

تكشفت حقائق جديدة في ما يتعلق بقرار الحكومة رفع دعم الوقود بمعدلات قياسية، نهاية يوليو/تموز الماضي، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة رفعت أسعار الوقود بمعدلات أكبر من المتفق عليها.

وأكد خبراء اقتصاد أن المانحين طالبوا برفع دعم الوقود على مراحل وبمعدلات معقولة، لكن الحكومة أعلنت رفع الدعم بمعدلات قياسية، وهو القرار الذي مكن جماعة الحوثي البدء في احتجاجات شعبية أستمرت أسابيع، أنتهت باقتحام العاصمة صنعاء والسيطرة على معظم المؤسسات الحيوية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني.

وقررت الحكومة زيادة سعر البنزين إلى 200 ريال للتر، والديزل إلى 195 ريالاً، (أقل من دولار) وأوضح صندوق النقد في بيان صحفي، الخميس الماضي أنه كان متفقاً رفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالاً فقط (0.23 دولار) بحيث يصبح سعر لتر البنزين 175 ريالاً والديزل والكيروسين 150 ريالاً .

وقال الخبير الاقتصادي، محمد الميتمي، في تصريحات لـ”العربي الجديد “: “إن نصيحة صندوق النقد للحكومة، كانت رفع الدعم على مراحل، لعدم التسبب باحتجاجات شعبية تؤزم الوضع”.

وأضاف: “لكن وزير المالية السابق، صخر الوجيه، اقترح رفع الدعم بشكل كامل، باعتباره بوابة للفساد المالي”.

وفور إصدار قرار رفع الدعم في 30 يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوه، إن الحكومة لم تتخذ القرار وإنما الرئيس، عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت رفع الوقود بالمعدلات التي طالب بها المانحؤن وعلى مراحل، وهو ما نفاه هادي.

ومهد القرار الطريق لجماعة الحوثي، لتنظيم احتجاجات شعبية منتصف أغسطس/ آب الماضي، للمطالبة بإلغاء قرار رفع الوقود، وقامت بتسيير مظاهرات في العاصمة صنعاء، تصاعدت حدتها بعد أسبوعين، فحاصرت العاصمة صنعاء بمخيمات من كل المداخل، قبل أن يتم نصب مخيمات في قلب العاصمة أمام وزارتي الكهرباء والاتصالات.

واتهم مسؤول بارز في الحكومة في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” الحوثيين باستخدام قرار رفع دعم الوقود كشماعة لإسقاط العاصمة صنعاء وتصفية حسابات مع خصوم سياسيين، مشيراً إلى أنه انتهاج جديد للجماعة استخدمت فيه مشاعر المواطنين المتأثرين من هذا القرار، للانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

وبعد أسبوعين من اعتصام الحوثيين، هاجمت الجماعة مطلع الأسبوع الماضي العاصمة صنعاء وأشتبكت مع الجيش أربعة أيام، انتهت بسيطرة الجماعة على العاصمة وكافة المؤسسات الحيوية والحكومية وسط انسحاب للجيش من أغلب تلك المؤسسات.

وأستغرب الخبير الاقتصادي، طه الفسيل، في تصريحات لـ” العربي الجديد” إعلان صندوق النقد هذه المعلومات بعد الأحداث التي شهدتها اليمن واقتحام الحوثيين العاصمة والسكوت كل هذا الوقت، وتساءل: لماذا لم يقم الصندوق بإصدار هذا التقرير بعد إصدار الحكومة القرار والمطالبة بتعديله! “.

وتعيش الحياة الاقتصادية والاستثمارية، شللاً تاماً بعد أسبوع من اقتحام الحوثيين صنعاء، ويستمر مسلسل نزوح لسكان العاصمة، بسبب ممارسة الحوثيين أعمال نهب واقتحام للمنازل، بحجة البحث عن الكوادر التي تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في اليمن.

ووقع الحوثيون مع الرئاسة اليمنية، وثيقة السلم والشراكة، وبموجبها، أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية تخفيض أسعار المشتقات النفطية، بحيث يتم بيع 20 جالوناً من البنزين والسولار بسعر (14 دولاراً) بعد أن كان (16.3 دولار) و(15.8 دولار)، إلا أن الأزمة استمرت وما زال القلق يلف العاصمة صنعاء.