قال البنك الدولي، يوم السبت، إن تكلفة أعمال العنف في مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا، وأُثارها غير المباشرة الخاصة في الأردن ولبنان، تقدر بنحو 168 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2011- 2013، ما يعادل 19% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وأوضح البنك، في تقرير صدر يوم السبت، أن أعمال العنف أثرت على أكثر من 10 ملايين شخص في أنحاء المنطقة، مشيراً إلى أنه جرى تهجير أكثر من نصف سكان سوريا، سواء داخليا أو لاجئين عبر الحدود، وأن الناتج الحقيقي في سوريا تراجع 40% من مستوى ما قبل الأزمة في عام 2010، مع تراجع جميع القطاعات الاقتصادية، كما دخل حوالي 75 % من السكان في براثن الفقر، بينما يعيش 45% في فقر مدقع.
وبلغ معدل البطالة الرسمي في سوريا 35% في عام 2013، ويعتقد أن الأرقام غير الرسمية أربعة أضعاف منذ بدء الحرب في 2011.
وفي غزة، حيث نصف السكان يعيشون بالفعل في الفقر، يعتقد أن العديد منهم وقع في براثن الفقر، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد نتيجة لتوقف إنتاج الغذاء وانخفاض الواردات الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن تكهنات زيادة إنتاج النفط في ليبيا خلال السنة المقبلة، لا يعني تعافي الإنتاج، وأن هذا التعافي قد يستغرق وقتا أطول، مرجعاً السبب إلى ضرورة إجراء أعمال صيانة كبيرة.
وقال التقرير، إن تخريب حقول النفط في اليمن، أدى إلى تراجع إنتاج النفط الخام وعائدات التصدير، موضحاً أن ما يحدث من سيطرة للحوثيين على العاصمة، وتغيير الحكومة، والتراجع الجزئي عن إصلاح الدعم، يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد اليمني في المستقبل.
ويذكر التقرير أن الآثار غير المباشرة للنزاعات، وخصوصا الحرب السورية، كبيرة للغاية، حيث يستضيف لبنان نحو 1.6 مليون لاجئ ( رسمي وغير رسمي) نحو ثلث سكانه.
وتشير التقديرات إلى أن الحرب السورية تكلف لبنان 7 مليارات دولار أو 23 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.