تُثار تساؤلات وتكهّنات في اليمن حول موقف السعودية والسيناريوهات المحتملة لتطورات الأحداث بعد سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، نسبياً على مركز الحكم في البلاد، ومحافظات يمنية أخرى، الأمر الذي يرتبط مباشرة بأمن السعودية، التي تشترك مع اليمن بأكبر شريط حدودي.
ويسيطر الحوثيون على محافظتين حدوديتين مع السعودية، شمال غربي البلاد، وهما صعدة، معقل الجماعة، وحجة، التي توسّع فيها الحوثيون في الآونة الأخيرة، وتقع على البحر الأحمر، وفيها منفذ "حرض"، أهم المنافذ بين البلدين.
وصنّفت الرياض في مارس/آذار الماضي، الحوثيين كجماعة إرهابية، كما سبق أن شارك الجيش السعودي إلى جانب الجيش اليمني، في الحرب على الحوثيين، في ما عرف بالحرب السادسة بصعدة، أواخر عام 2009 وأوائل 2010.
ولم يتمكّن الحوثيون على الرغم من اتّباعهم سياسة التهدئة في الخطاب الإعلامي تجاه السعودية، خلال الشهور الماضية، من ضبط موقفهم بتجنّب التصعيد تجاه الرياض، وانعكس ذلك من خلال تظاهرة شارك فيها العشرات في صنعاء مطلع الأسبوع الماضي، توجّهت نحو السفارة السعودية، تضامناً مع الناشط السعودي، نمر النمر، الذي حكمت عليه سلطات بلاده بالإعدام.
ورفع المشاركون شعارات تدعو لإسقاط "حكم آل سعود"، وبحسب بعض المراقبين فإنّ هذه التظاهرة الحوثية خطأ سياسي ارتكبته الجماعة، يرفع من مؤشر القلق لدى الرياض إزاء تنامي سيطرتهم في اليمن. وبدت أولى مؤشرات ذلك القلق، في إسراع السفير السعودي الجديد لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، بتقديم أوراق اعتماده للرئيس عبد ربه منصور هادي، في اليوم التالي للتظاهرة.
ويشير المراقبون إلى أنّ تلك التظاهرة المتضامنة مع النمر، أظهرت رغبة جماعة الحوثي، في الظهور كضلع داخل منظومة إيران، التي بدورها لا تتوقّف وسائلها الإعلامية في الفترة الأخيرة، عن اعتبار سيطرة الجماعة على صنعاء انتصاراً لطهران، وطريقاً إلى الرياض.
وعُرف خلال العقود الماضية أنّ أي طرف يمني يسعى إلى الحكم، يضع في حسبانه ضرورة حصد مباركة السعودية أو في الحد الأدنى، عدم التصادم معها، وقد عكس ذلك نفسه على الحوثيين الذين حاولوا إيصال رسائل تطمين مباشرة وغير مباشرة إلى الرياض.
من الواضح أنّ وجود إيران كطرف من الصعب إخفاء دوره في دعم الحوثيين، يقلّل من فاعلية تلك التطمينات، ومن احتمال قبول الرياض بهم كجوار مأمون الجانب على الحدود، إذ قد تدفع طهران جماعة الحوثيين لمغامرة مع السعودية، لا تحبّذها الجماعة نفسها.
وكان وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف، قد علّق أواخر الشهر الماضي، على الأحداث الأخيرة في اليمن، بالقول "يؤسفنا ما آل إليه الوضع في اليمن الشقيق، والذي يضرّ بمصالح الشعب اليمني، ويعطي للقاعدة، التي تتمركز عناصرها في اليمن، وللحوثيين، مجالاً لتعريض أمن اليمن، ودول الجوار للخطر".
وأضاف "نحن ندرك أنّ على أجهزة الأمن في اليمن ممارسة مهماتها لصالح الشعب اليمني في المقام الأول، أمّا ما يمكن أن تتعرّض له المملكة نتيجة الأوضاع في اليمن، فنحن قادرون بحول الله وقدرته، على حماية حدودنا وصيانة أمننا، وهذه التنظيمات تعلم جيداً حزمنا وعزمنا، تجاه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا، وكما يقال لكل حادث حديث".
[b]إخفاقات وخيارات[/b]
يذهب محلّلون آخرون إلى اعتبار أنّ سقوط صنعاء في أيدي جماعة تتلقى الدعم السياسي على الأقل من إيران، يمثّل فشلاً لسياسات الرياض باليمن، ومؤشّراً على تراجع التأثير السياسي السعودي في البلاد، قياساً بمراحل سابقة، وفي المقابل يدرك المدقّق في الشأن اليمني، أنّ سيطرة الحوثيين لا تعني بتراً تاماً، لأي دور سعودي يمكن أن يؤثّر في سير الأحداث في الفترة المقبلة.
وشهد الأسبوع الماضي توتراً في منطقة حدودية بمحافظة صعدة، بين قبليين يمنيين وحرس الحدود السعودي، تضاربت الأنباء حول ملابساته، واتّهمت مصادر محلية الجانب السعودي، باستحداث طريق وقطع طرق أخرى على الحدود مع مديرية "مُنبِّه" اليمنية.
كذلك شهد الأسبوع الماضي أيضاً، سيطرة الجماعة على محافظة حجة الحدودية، المجاورة لصعدة، وانتشار مسلّحيها في منفذ حرَض الحدودي، التابع للمحافظة، وهو أنشط المنافذ البرية بين البلدين، يليه منفذ الوديعة في حضرموت، ومنفذ البُقْع، في صعدة.
وتفيد الأنباء بأنّ جماعة الحوثيين سحبت مسلحيها يوم الأحد الماضي، من منفذ حرض الحدودي، الذي يقابله من الجهة السعودية منفذ الطوال، وذلك تحاشياً لردة الفعل السعودية التي قد تضغط على الرئيس هادي للتدخّل، ووضع حدّ لتوسّع الحوثيين، بعد تصريح لمتحدث باسم حرس الحدود السعودي، أكّد فيه أنّ "رجال الأمن على الحدود الجنوبية والشمالية في حالة تأهّب على مدار 24 ساعة، حيث يجري التشديد الأمني، للتصدّي لأي محاولات مخالفة، وضمنها المخدرات، والأسلحة، والجماعات الضالة".
من المعروف أنّ الحوثيين كانوا يحرصون خلال حروبهم في محافظة عمران، مطلع العام الجاري، ضد مشايخ "آل الأحمر"، وقبليين منتمين لحزب "الإصلاح" (الفرع اليمني للاخوان المسلمين)، على الترويج بأنّ لديهم الدعم والضوء الأخضر من قبل السعودية، ضمن حرب نفسية تسعى لتصوير الحوثي بأنه مدعوم من أقطاب التناقض شرقاً وغرباً، وذلك بهدف دفع بقية مشايخ القبائل في الشمال إلى التخلي عن "آل الأحمر"، و"الإصلاح"، اللذين كانا مرتبطين مع الرياض، بعلاقات متميّزة قبل فترة الثورات العربية.
لكن فرضية وجود رضى سعودي عن تغوُّل جماعة الحوثيين، تتعارض مع حقيقة وجود مخاوف لدى الرياض تجاه تمدّد الجماعة، لا يتردّد المسؤولون والكتاب السعوديون في تأكيدها بين حين وآخر، وفي الوقت نفسه لا تستطيع التأكيدات السعودية أن تخفي غياب أي دور فاعل للرياض في منع ذلك التمدد.
وتتباين التوقّعات للسيناريوهات التي يمكن أن تذهب إليها التطورات، أو الخيارات التي يمكن أن يصل إليها الحال بين الحوثيين والسعودية، فالرياض ستبذل جهدها لمنع قيام نظام تابع لإيران في اليمن، الذي يعد حديقة خلفية للسعودية. في المقابل تبدو طهران في حالة من الزهو، وكأنّ مسألة سيطرة جماعة الحوثي على مقاليد الأمور بصنعاء، باتت أمراً مفروغاً منه، ولا تشوبه شائبة. ومقابل الزهو الإيراني، يبدو السعوديون على درجة ما من الاطمئنان، توحي بأنّ لدى الرياض حسابات أخرى قد تفاجئ إيران.
وعند البحث عن ممكنات الفعل السعودي في اليمن لقلب الطاولة على طهران، يعدّد محللون سياسيون خيارات عدة قد تلجأ إليها الرياض، منها أنّ بإمكان السعودية إما الضغط على الرئيس هادي، أو التنسيق مع سلفه علي عبدالله صالح، المتّهم بتقديم تسهيلات للجماعة في توسعها الأخير، أو الاستفادة من أية أخطاء قد ترتكبها الجماعة على الحدود لتكون ذريعة التدخل المباشر. ولا شيء سوى مرور المزيد من الوقت، ليكشف ما إذا كان لا يزال لدى الرياض أوراق لتستخدمها في اليمن، أم أنّها خسرت تلك الأوراق في مشهد غني بسوابق مماثلة على أكثر من صعيد عربي.