طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بعد أن أعلنت إسرائيل أمس نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله إن عباس "طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وقف هذه الاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل ضد القدس، والانتهاكات ضد المقدسات خاصة في المسجد الأقصى المبارك".
وأضاف أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ستطالب مجلس الأمن بالعمل على "الوقف الفوري للموجة الجديدة للاستيطان التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن "هذه الموجة تشكل تهديدا خطيرا للعملية السلمية برمتها".
وأكد أن المشاورات مستمرة من أجل الحصول على "قرار من مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفق سقف زمني محدد".
ووزعت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
وأمس الاثنين صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لبناء 1060 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الخطط تشمل إقامة 660 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط، شمالي القدس الشرقية، وأربعمائة وحدة في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس الشرقية.
وتأتي المصادقة على هذه المخططات الاستيطانية في وقت تشهد فيه عدة أحياء في مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ردا على الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى.