عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء ثاني جلساته بحضور ما لا يزيد عن 62 عضوا، وتأتي هذه الجلسة في ظل تطورات جديدة وغير مسبوقة بعد إعلان نواب جنوبيين إشهار ما أسموه في بيان صادر عنهم ب" الكلتة البرلمانية الجنوبية" التي عقدت اجتماعا منفصلا في محافظة عدن أمس الإثنين برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي الشدادي.
وجاء في البيان أن "هذه الجلسة تأتي في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة على الساحة الوطنية وانعكاسات ذلك على الساحة الجنوبية وما يعتمل عليها من حراك تداعى البرلمانيون الجنوبيون".
وحددت الكتلة أهدافها من خلال العمل على انجاز استحقاقات الجنوب وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الذي عليه كل اليمنيين وضمته الدول الراعية والامم المتحدة وفي المقدمة منها تحقيق التمثيل المتساوي مع المكون الشمالي في السلطة والدولة.
وبصورة أكثر تحديدا تسعى هذه المبادرة إلى "تحقيق حل عادل للقضية الجنوبية السياسية ووفقاً لما يرتضيه شعب الجنوب والسعي الجاد والمتواصل لتوحيد المكونات الجنوبية خلف قيادة موحدة ومتفق عليها ووفقاً لما يرتضيه الشعب الجنوبي".
يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون المحافظات الجنوبية لم يستجيبوا لطلب انعقاد هذا الاجتماع وظهروا في جلستي المجلس بعد انعقاده الاخير.
وأثار احتماع نواب الجنوب ردودا متباينة في الجلسة المنعقدة بصنعاء اليوم الثلاثاء. فمن جهته اعتبر رئيس كتلة الأحرار النائب عبده بشر هذا الاجتماع يأتي في طريق الدعوة إلى الانفصال وهو ما نفاه كل من النواب الجنوبيين المؤتمري عبد العزيز كرو، والاشتراكي محمد القباطي، والمستقل عبد الحميد حريز.
ودعا رئيس كتلة الاشتراكي محمد القباطي المجلس إلى الأخذ بالاعتبار ما يحدث في الجنوب والتعامل بجدية مع المشكلة وعدم كيل الاتهامات التي لا زالت تكال للجنوب منذ 94م، حد تعبيره.
كما دعا القباطي إلى الاستماع لنواب الجنوب وما الذي يريدونه من اجتماعهم يوم أمس والذي قال إنه يعكس فقط الوضع المتفاقم القائم في الجنوب.
من جانبه قال النائب المؤتمري نبيل الباشا ان الجنوبيين أكثر تمسكا بالوحدة وان الأوضاع في المحافظات الشمالية تعكس نفسها على محافطات الجنوب.
بدوره قال رئيس المجلس يحيى الراعي :" إذا كان هذا الاجتماع لأجل مناقشة الأوضاع في المحافظات الجنوبية فنحن معهم".
وقد اتسمت جلسة اليوم في مجلمها بحالة من التخبط وذلك من خلال التطرق لموضوعات متعددة بطريقة مجتزأة ومتداخلة وما هو مايعكس حالة الفوضى في الحالة السياسية اليمنية الراهنة.
يضاف إلى ذلك حقيقة أن جدول الأعمال الضابط لموضوع الجلسات ومسارها لم يقر بعد