اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، أن تنفيذ اتفاق "السلم والشراكة" الموقع بالتزامن مع سيطرة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد. في وقت طالب البرلمان قوات الأمن والجيش بالانتشار في العاصمة والمدن ودعا إلى إخراج الجماعات المسلحة.
في وقت طالب البرلمان قوات الأمن والجيش بالانتشار في العاصمة والمدن ودعا إلى إخراج الجماعات المسلحة. جاء ذلك في بيان صحافي أعقب اجتماعاً عقده مع ممثلي مختلف القوى السياسية والأحزاب، قال إنه في إطار الجهود الرامية إلى مساعدة جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق "بشكل كامل ومن دون انتقائية".
وكانت العديد من القوى السياسية اتفقت، أمس الأربعاء، على تشكيل "حكومة كفاءات" بدلاً من "حكومة محاصصة" وذلك بعد تعذر التوصل إلى توافق حول حصص الأطراف المشاركة في الحكومة، وفقاً للاتفاق الموقع في 21سبتمبر/أيلول الماضي.
في الأثناء، دعا مجلس النواب اليمني، "اللجنة الأمنية والعسكرية العليا للقيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمسؤوليتها الدستورية والقانونية". وذلك في ظل سيطرة "الحوثيين" على صنعاء ومدن أخرى.
وأيد المجلس في توصيات أقرها عقب اجتماعه، اليوم الخميس، كلمة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قبل أيام، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وخروج الجماعات المسلحة من أمانة العاصمة والمحافظات، وأن "تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذاً لما نص عليه اتفاق (السلم والشراكة الوطنية)". ودعا أيضاً إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، أفادت مصادر محلية أن الاشتباكات بين مسلحي "الحوثيين" ومسلحي القبائل و"أنصار الشريعة" تجددت، اليوم الخميس، في إحدى ضواحي رداع بشكل متقطع، ولم ترد تفاصيل عن وقوع ضحايا وخسائر.
وكانت معارك عنيفة شهدتها رداع الأسبوعين الماضيين انتهت بسيطرة "الحوثيين" على المدينة بدعم من الجيش وتراجع مسلحي القبائل وجماعة "أنصار الشريعة" فرع "القاعدة" في البلاد.